معذرة إذا كنت قد حولت كلمات «إنجليزية» إلى حروف عربية نظرا لأن اللغة الأخرى أكثر تعبيرا عن التفاعل ما بين الجغرافيا والسياسة ثم الاقتصاد. ويقال عادة إن الإنسان لا يختار والديه، وكذلك فإن الأمم لا تختار جيرانها. المناسبة أنه مع عام جديد فإن كل قضايانا تدور بين عالمين: السياسة وفيها الحديث الجارى حول التغيرات الجارية فى إقليمنا وتشكل حلقة من نار حول مصر، وفى جميع الاتجاهات «الإستراتيجية». والاقتصاد وفيها الحالة التى تعيشها مصر والتى تذكر بتعبير الأزمة التى تظهر فى عجز الموارد عن النفقات، والتصدير عن الاستيراد، وما نجم عنهما من تضخم وارتفاع فى الأسعار وانخفاض فى سعر الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى. الحلقتان تشغلان الكثير من حواراتنا فى حلقات المناقشات الضيقة فى العائلة، والأكبر قليلا فى المنتديات، وفى الصحف والإعلام بالطبع؛ ولكن أكثرها إثارة هى تلك التى عقدها دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى أولا مع الإعلاميين والمثقفين؛ وثانيا مع رجال الأعمال. الأولى سبق التعليق عليها فى هذا المقام وإذا كان لها من ملخص فهو كلمة «المراجعة» لما سبق فى السنوات العشر الماضية والاستفادة الأمثل مما فيه من إنجازات ومعالجة ما جاء فيها من تعثر.

الحلقة النقاشية الثانية هى ما تهمنا لأنها جرت ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى أعلى درجاته من الرأسمالية والقدرة المالية والانفتاح على العالم. النقاش تكرر فى فترات سابقة، وفى بعضها كان فخامة رئيس الجمهورية حاضرا، وفى كل النقاشات كان هناك اتفاق على أمور أولها أن مصر دولة بها إمكانات هائلة حال استخدامها الكفء عن طريق القطاع الخاص؛ وثانيهما أن القطاع الخاص وإن كان لديه نصيب الأسد من العمالة المصرية فإن نصيبه من الناتج المحلى الإجمالى متواضع مقارنة بما هو الحال فى دول تماثلنا أو قريبة منا؛ وثالثها أن الخلاص من الأزمة «الجيواقتصادية» الحالية، وربما «الجيوسياسية» أيضا يتوقف على القطاع الخاص.