معذرة إذا كنت قد أثقلت بتعبير «تشغيل التغيير» وتكراره. المعنى هو أننا حققنا كثيرا من التغيير لحل معضلة التوازن ما بين «الجغرافيا»- مليون كيلومتر مربع و 320 ألف كم على البحار والخلجان والبحيرات ــ و«الديموغرافيا» ــ مائة وعشرون مليون مصرى ولاجئ. سبيلنا كان شبكة واسعة من الطرق والكبارى ووسائل النقل الحديثة وشبكات الاتصال المعاصرة؛ والاستثمار فى مدارس وجامعات حديثة. كان المجهود كبيرا للاستثمار فى البشر والحجر معا على عكس ماهو شائع. لم يحدث فى التاريخ المصرى المعاصر، وربما منذ النهضة الكبرى للخديو اسماعيل أن جرى هذا القدر من التغيير. ولكن التكلفة أيضا كانت عالية، وعندما كان مقررا تغطية الديون إذا بأزمات خارجية تؤثر سلبا على قدراتنا الاقتصادية. حل هذا الخلل الجديد جرى الاتفاق عليه فى جميع جلسات الحوار التى تمت فى مصر وكان فيها الحوار الوطنى والآخر الاقتصادي، والثالث الذى جرى فى خطب المسئولين وكتابات المثقفين وتصريحات اتحادات ونقابات أنه لا يمكن تجاوز الخلل ما لم يكن هناك استثمارات خارجية ومحلية؛ وتطوعت الحكومة مشكورة بوثيقة «ملكية الدولة» التى تفتح الساحة لهذا الاستثمار ومنع المزاحمة فيه.

إن ما تحقق خلال المرحلة الماضية، أدى إلى انفتاح فى نافذة الاستثمار كانت بدايتها مشروع «رأس الحكمة» الذى كان مقدمة لفتح انطلاقة استثمارية. ولكن كما هى العادة مع كل فاتحة فإن هناك بيروقراطية تغلقها بوسائلها المعروفة؛ فوجدنا فتح أبواب الاستثمار بالدولار الأمريكى وليس الجنيه المصري. ووجدنا رفع سعر رغيف العيش بدلا من إعلان تحرير الرغيف من التدخل الحكومى بطريقة دورية. ورأينا تخفيف الأحمال على الكهرباء بدلا من جعل ذلك جزءا من طبيعة السوق والتكلفة لكل شخص لكى يحدد ما يشاء السهر. هذه الخطوات البيروقراطية لا ترفع الثقة فى الاقتصاد المصري، ولا تجذب الاستثمار لا المحلى ولا الخارجي.