الثابت هو أن هناك متغيرات إيجابية كثيرة جرت على الاقتصاد الوطنى نتيجة التوسع والتحديث فى البنية الأساسية التى غيرت من الجغرافيا المصرية انتقالا من النهر الخالد إلى شواطئ البحار الواسعة. ولكن الثابت أيضا أن "تشغيل" التغيير الذى حدث لتحقيق التقدم الاقتصادى المصرى يتطلب تنمية القدرات الإنتاجية فى مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بحيث تسهم فى تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد القومي. والثابت ثالثا أن الصناعة تمثل فى معظم الدول المتقدمة طليعة تكوين الناتج المحلى الإجمالي؛ وحتى فى مصر فإنها تظل فى صدر مدخلات الناتج بنسبة 16.8٪. المعضلة عند التعامل فى القطاع الصناعى فى مصر أنه يسجل تحت أسماء متفرقة من المناطق الصناعية الى المجمعات الصناعية إلى المصانع المقامة فى إطار المناطق الاقتصادية مثل تلك التى تحيط بقناة السويس. ولكن الثابت رابعا هو أن الدولة قد عزمت على بناء ١٧ منطقة صناعية موزعة على أقاليم الدولة لإنشاء ٥٠٤٦ منشأة صناعية.

هذه المناطق تشكل فى حالة استكمالها طفرة كبيرة فى الإنتاج الصناعى المصري؛ ولكن تحقيق ذلك لم يتم بنسبة ١٠٠٪ إلا فى أربع مناطق فى مدن السادات (٢٩٦ منشأة) وبورسعيد (١١٨ منشأة) الإسكندرية (٢٣ منشأة) وبدر (٨٧ منشأة). مجموع المنشآت فيها جميعا هو ٥٢٤ منشأة صناعية أى بما يساوى أكثر قليلا من ١٠٪ من المستهدف. الفترة الرئاسية المقبلة سوف يقع على عاتقها تحويل ٩٠٪ من المستهدف من طاقة معطلة إلى طاقة فاعلة تحدث تغييرا هيكليا فى الطاقة الصناعية المصرية، بالإضافة إلى ما تحتويه المناطق الاقتصادية من مصانع حديثة حيث تحتوى جميعا على صناعات متنوعة كثيرة دوائية وهندسية وغذائية، فضلا عن الأثاث والغزل والنسيج والجلود وغيرها. هذه الصناعات جميعا واجهت آثار الظروف العالمية والإقليمية الصعبة خلال الأعوام الماضية، وفى الوقت الراهن فإنها تواجه آثار الأزمة الاقتصادية المحلية، ولكن معالجة هذه الأخيرة سوف تكون المهمة الأولى لتفعيل الطاقات المعطلة فى الاقتصاد المصري.