كما يحدث فى المحاكم فإن محكمة العدل الدولية لا تصدر حكما وهى فى الجلسة الأولى التى يقيم فيها المدعى ادعاءه، ويقوم المدعى عليه بالدفاع عن نفسه. فى العادة ما يصدر هو قرار بقبول الدعوى من عدمه، فقد لا يكون هناك اختصاص للمحكمة، أو أن ما يقدمه «المدعي» ليس كافيا للإقناع بوقوع الجريمة. وعندما يكون الأمر متعلقا بالإبادة الجماعية فإن الأمر يحتاج التحرى والتحقق من جدية الدعوي؛ وفى حالات الحرب فإن الخصومة تدفع الأطراف عادة لما ترى أن الحق واضح بما هو آت على أجهزة الإعلام. المدهش هو أن الجانبين العربى والإسرائيلى وجدا فى القرار ما يخل بالعدالة، وانتقد الأول القرار لأنه لم يطلب الوقف الفورى لإطلاق النار؛ وانتقد الثانى المحكمة لأنه لم يقر بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس بعد هجوم حماس على غلاف غزة فى 7 أكتوبر الماضي. الأول رأى أن أرقام الضحايا فى غزة كانت كافية لقرار يمنع ذلك؛ والثانى شن هجوما على المحكمة باعتبارها امتدادًا لأجهزة الأمم المتحدة التى تتحيز ضد إسرائيل، وصعود «معاداة السامية» فى العالم.

ما طرحته إسرائيل فى دعايتها كان خارج الموضوع خاصة مع محاولتها لاحتكار «السامية» التى هى عرق تاريخى يعود لسلالة «سام» ابن النبى نوح عليه السلام. من ناحية أخرى فإن طلب وقف إطلاق النار كان يعنى تدخلا فى عملية سياسية وتاريخية تقع فى صميم النزاع حتى ولو كانت المحكمة تشاهد العمليات البربرية الإسرائيلية رأى العين. ولكن ما ذكره القرار، وكان فى الصالح الفلسطينى فهو قبول الدعوى ذاتها أى فتح الباب للجانب الفلسطينى والعربى لطرح القضية الفلسطينية فى جوهرها التاريخى الذى لم يبدأ فى 7 أكتوبر، ولا منذ تولت حماس استلاب القرار الفلسطيني. الإجراءات الاحترازية من جانب آخر بات لها سقف زمنى ترد فيه إسرائيل خلال 30 يوما عن التزامها بالقرار. الخلاصة كانت مكسبا فلسطينيا وعربيا مهما خاصة إذا ما أحسن متابعته.