الماضى الذى نتحدث عنه هو السنوات العشر الماضية التى جرت فيها أكبر عملية للتوسع العمرانى عرفته مصر فى التاريخ المعاصر. جاء وقت قال فيه الأستاذ الراحل إبراهيم حجازى فى مجلس الشيوخ مقارنا حاضر مصر بتاريخها القريب إنه مضى الوقت الذى كنا فيه نتساءل إلى أين يذهب المال؟! وأتى الزمن الذى نسأل فيه من أين يأتى المال. كانت المشروعات العملاقة تتوالى بسرعة عندما بدأ الفصل التشريعى الأول 2019/2020 ومن كثرتها بدا الحديث عن «فقه الأولويات» دسيسة الإخوان المسلمين؛ ولكن فى النهاية فإن الحقيقة كانت مرئية وظاهرة للعيان. ما ظل بعيدا عنها المنطق الذى قامت عليه عمليات التوسع السريعة؛ والأهم النوعية التى قامت على السرعة والاتساع والبراح الذى بدا لجماعة كثيرا على المصريين. كانت هناك إشكالية فى تواصل المخطط الإستراتيجى الذى كان موجودا ومتاحا، ولكنه ظل متباعدا بين الغموض والاختفاء. كان ما يراه الناس فيه الكفاية، ولكن الواقع هو أن الجمهور ليس واحدا فى شرائحه الاجتماعية؛ وعندما اخترق جزء منه القانون ليقيم العشوائيات كانت هناك صيحات «المصالحة» و«التقنين»! الفائدة كانت وقف توسع العشوائيات، والحلم أن تنزاح فى وقت ليس ببعيد جراء المزيد من التقدم.

تعاقبت الأزمات الخارجية ملقية بضغوط على التقدم الجارى وكانت ترجمته بطء «تشغيل التغيير» الذى حدث لتحقيق التوازن الاقتصادى وضروراته المالية. كان الدرس الأول قادما من بيروقراطية متوحشة فيها ما يزيد على سبعة ملايين من البشر، ويتسم أداؤها فى الغالب بعدم أو بالأحرى ضعف الإنتاجية، وتقاوم الآراء الداعية إلى خفض عدد الوزارات ودمج بعضها أو الاعتماد على وسائل أخرى للتقييم بخلاف الأقدمية والهيراركية الوظيفية لتكون الكفاءة والإنجاز والابتكار، وفى كثير من الأحيان تقاوم أية محاولات للإصلاح الاقتصادى وتعتبرها إما اتجاها لبيع البلاد للأجانب أو التفريط فى الثروة القومية أو التمهيد لسيطرة رأس المال على الحكم. الوزارة الجديدة أمامها مهمة صعبة: ترويض البيروقراطية!.