الشائع أن «البيروقراطية» هى مفهوم فرنسى يعنى «حكم المكاتب» حيث تكون الكتابة على «مكتب له أدراج» أو bureau؛ وفيها يجرى تقسيم الموضوعات بين الأدراج التى يسرى عليها ما يسرى على الأرفف أو ملفات الكمبيوتر. هذه العملية تجرد الموضوع من تفاعلاته مع الموضوعات الأخرى حيث يفترض فيها أن «المحتوى» سوف يكون دائما نقيا لا يختلط ولا يلتبس؛ ولما كان ذلك كذلك فإن استيضاح الأمر حتى يمكن تسكينه فى التقسيم القائم أو طبقا للسوابق يستغرق أولا وقتا؛ ويستنزف ثانيا حجم الثقة الواقعة فى الموظف العام. وفى الحالة المصرية فإن هذه «البيروقراطية» يضاف لها ازدحام شديد فى البشر والملفات بالتالى مع نقص فى الموارد.

وللحق فإن الإدارة المصرية لم تتوان عن محاولة تقليل الزحام حتى انخفض عدد العاملين فى الحكومة من 5.88 مليون فى العام 2014/ 2015 إلى 4.4 مليون فى 2024/2023؛ والعاملون فى القطاع العام من 879 ألفا فى 2014 إلى 705 آلاف فى 2024. ورغم محاولات الدولة لتعزيز الأجور الحكومية فإن أجر الدرجة السادسة هو 4 آلاف جنيه فى الشهر؛ أما عند نهاية السلم والدرجة العالية الممتازة فهو 11 ألفا.

وللحق أيضا فإن الدولة أعطت اهتماما لإصلاح النظام الإداري، واستعانت فى ذلك بالخبرات المحلية والأجنبية، وحاولت تطويع النظم حتى تتلاءم مع محاولات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ ولكن معدلات النجاح لم تحدث اختراقا ينقلنا من مرحلة إلى أخرى تماثل الدول المتقدمة. وللمقارنة فإن الدولة كانت قادرة على شق قناة السويس الجديدة فى عام واحد؛ وضاعفت من حجم المعمور المصرى خلال عقد واحد؛ ونجحت لأول مرة منذ 2019 وحتى الآن فى تحقيق التراجع فى معدلات الزيادة السكانية.

الحل هنا ليس فى اتباع الطريق الذى سار فيه الرئيس ترامب من قص أجنحة الجهاز الحكومى الفيدرالى البالغ أكثر من 6 ملايين موظف فى دولة تعدادها 350 مليونا، ومساحتها أكثر من 9 أمثال المساحة المصرية؟!