في شهر يوليو (تموز) الماضي، اتخذ مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم السابق الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً برفع القبول إلى الضعف في الكليات النوعية -حسب نص القرار- وهي الكليات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال. وفي المقابل، خفض القبول بنسبة لا تقل عن 50 في المائة في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل. أيضاً من ضمن القرارات التي أصدرها المجلس قياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص. وهذا القرار الأخير معمول به في الجامعات العالمية ويدخل ضمن تقييمها بين الجامعات الأخرى، لأن توظيف خريجي جامعة معينة يعني أن أرباب العمل يثقون بمخرجات هذه الجامعة، والعكس بالعكس.
هذا القرار من مجلس شؤون الجامعات وضع حدّاً لجدلٍ دامَ طويلاً داخل أروقة الجامعات. كان مجرد طرح فكرة تقليص قبول الطلبة في كلية معينة أو تخصص معين يثير غضب الهيئة التدريسية في هذا القسم، لأنه في نظرهم يقلل من الإقرار بأهمية هذه التخصصات.
أساس الاختلاف بين الفريقين، المؤيد والعارض، أن المؤيدين يرون أن تكدس الخريجين في بيوتهم لشح فرص العمل لتخصصاتهم ينعكس سلباً على الطالب وأسرته ومن ثم المجتمع وأخيراً اقتصاد الدولة، وأن هذا الواقع يكفي لاتخاذ إجراء تقليص القبول حتى لا ترتفع نسبة البطالة. على الضفة الأخرى يستلّ المعترضون سيوفهم دفاعاً عن تخصصاتهم التي سماها مجلس الجامعات (غير متوائمة مع سوق العمل)، لأن العلم والمعرفة -حسب رأيهم- لا يقاسان بالمال، أي بفرصة العمل، وإنما هما معارف مهمة لذاتها.
صحيح أن مجلس شؤون الجامعات حسم الجدال، لكن من المهم مناقشته، وتوضيح الهدف منه.
كل التخصصات الأكاديمية مهمة من الناحية المعرفية، هذا لا شك فيه، لكن حتى المحتجون على القرار لا يقبل أحدهم أن ينتسب ابنه أو ابنته لبرنامج أكاديمي لا يتواءم مع سوق العمل، لأن أبناءه وإن فرح بتخرجهم سيلازمون بيوتهم أو ينافسون التخصصات الأخرى الموائمة في سوق العمل، والأكيد أن فرصهم في المنافسة ستكون ضئيلة. هذا هو الواقع، ولا يستطيع أحد التقليل من أهميته. لكن بكل تأكيد أنه من المفهوم أن عضو هيئة التدريس لن يكون راضياً عند دخوله قاعة دراسية ليجد المقاعد شبه فارغة، وسيشعر بأن سنوات دراسته وتدريسه الطويلة كأنها ذهبت هباءً بلا قيمة.
للرد عليهم، علينا أن نقول إن قيمة التخصص أيضاً ليست في التدريس فقط، بدليل أن المناهج في التعليم العام تغيرت كثيراً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من دون شعور المعلمين بالانتقاص.
أهم ما يفرِّق بين أستاذ جامعي ومعلم، ليس الوقوف أمام الطالب في قاعة التدريس، رغم أهمية وعلو شأن هذه المهنة، لكنّ أستاذ الجامعة باحث، مبتكر، على غلاف رسالته للدكتوراه كلمة «فلسفة» تسبق اسم التخصص. هذا يشير لأهمية أن يكون الأستاذ الجامعي مدركاً للأبعاد المهمة لشهادته. تقليص نسب القبول في بعض التخصصات 50 في المائة لن ينهي التدريس فيها، رغم أني شخصياً أتعاطف مع طالب سيقضي أربع سنوات من عمره في دراسة لن تمنحه عملاً بعد تخرجه. لكن الحل الطبيعي في مثل هذه الظروف أن الأقسام التي يتعطل خريجوها عن التوظيف، تتجه للبحث العلمي وتعزيز القبول في برامج الدراسات العليا؛ الماجستير والدكتوراه، إضافةً لتكريس العمل في كراسيّ الأبحاث وتشكيل المجاميع البحثية ودعمها. لا يوجد تخصص في العالم أياً كان هذا التخصص، في غنى عن البحث والتنقيب والابتكار والتوثيق، وكل عمل معرفي نوعي ينتج من البحث العلمي.
كنا دائماً نكرر، أننا في السعودية نملك ثروتين؛ النفط في باطن الأرض، والكتلة البشرية من الشباب فوق الأرض، لكننا في الحقيقة نملك أيضاً الأرض ذاتها، الأرض التي تحمل تاريخاً طويلاً لأمم عاشت عليها منذ آلاف السنين، ولولا الباحثون في علم التاريخ، لما أصبحنا اليوم منبهرين مذهولين من الكم الهائل من المعلومات عن أقوام عاشوا وأسسوا دولاً على أرضنا، وأصبحت مواقعهم شهادة على وجودهم أمامنا وأمام ضيوفنا السيّاح. والحقيقة أننا إلى وقت قريب كنا نجهل هذه المعلومات، لكن همّة الباحثين واجتهادهم في البحث أنتجت لنا أعمالاً موثقة سواء تلفزيونية أو وثائق ومخطوطات. ومثل تخصص التاريخ تخصصات أخرى قد لا يجد خريج البكالوريوس وظيفة تلائمه مع هذا الحراك التنموي الكبير الذي تشهده السعودية، إنما ذلك لا يقلل من قيمة التخصص العلمية، لكنه يتطلب استخداماً أمثل وأفضل لهذه التخصصات.
القرار تم اتخاذه وانتهى النقاش حوله، والكرة اليوم في ملعب الجامعات، أن تضع لنفسها استراتيجية تحقق من خلالها للمجتمع مكتسبات كل تخصص.