قانون الإيجار القديم كرة لهب، تلقى بها الحكومة الآن فى حجر الأهالى.. والسؤال: هل هذا توقيت مناسب لتطبيق هذا القانون؟.. وهل من الحكمة إلقاء الناس فى الشارع وإخلاء الشقق الآن؟.. مناقشة القانون حاليًا بمجلس الشعب يفتح الباب أمام مشكلة اجتماعية كبرى!.

صحيح أن هذا القانون تأخر كثيراً، وصحيح أن هناك رغبة فى تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر؛ خاصة أن المالك يحصل على قيمة الشقة بما لا يزيد على كيس شيبسى بالأسعار الحالية.. وصحيح أن هناك اتفاقاً على الإنصاف القانونى والبعد الإنسانى، كما قال وزير الإسكان!.

وقال الوزير إن آلاف الأسر تقيم فى هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكنى يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة، وأن القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانونى طال أمده، من خلال تطبيق تدريجى يراعى واقع المستأجرين، ويعيد فى الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، فى إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي!.

لكن السؤال: ما سر هذا الحماس الحكومى لإقرار القانون؟.. هل صحيح أن الحكومة تسعى لعلاقة متوازنة وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؟.. وهل وفرت الحكومة آلاف الشقق السكنية كبديل للشقق التى يتم إخلاؤها بعد تطبيق القانون؟.. ولماذا لا تجعل الحكومة فترة انتقالية لتطبيق القانون مع زيادة معقولة فى الإيجار ويتم نقل الناس بعدها إلى شقق يختارونها؟

ويقول الوزير إن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع فى تلقى الطلبات الخاصة بالحالات التى تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعى البعد الاجتماعى، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافى، ثم يلى ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات!.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمنى محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أى إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكنى!.

الكلام جميل وشكله حلو من الناحية النظرية، ولكنه سوف يتسبب فى مشكلة اجتماعية حقيقية وقت التطبيق.. وهو ما يجعلنى أطالب بدراسة الأمر جيداً بحيث لا نحل مشكلة فنخلق كارثة، فالمُلّاك استعوضوا أملاكهم عند الله بسبب قرارات حكومية قديمة، فيجب ألا نضع المستأجرين فى أزمة كبرى هم الآخرين.. نريد عملية متوازنة تحفظ حق الطرفين.. وكفاية ما جرى عبر سنوات للملاك، الذين ماتوا فقراء وأملاكهم يعبث فيها العابثون، فخلقنا حالة من الحقد الاجتماعى والطبقى!.

باختصار، لا يجب الانحياز لفريق دون آخر ويجب تحرير هذه العلاقة بين المالك والمستأجر فى السكن على طريقة الأراضى الزراعية، طبقاً للقيمة السوقية دون مغالاة أو تعريض أى طرف لأزمة.. كفاية ظلم!.