صدق المتنبي حين قال: «عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ». ففي ليبيا المنكوبة بنخبة سياسية فاشلة هناك مشهد يتكرر في السابع عشر من فبراير (شباط) طيلة أربعة عشر عاماً، إذ يطلّ علينا احتفال حكومي باذخ وسخيّ وغياب شعبي ومجتمعي في عموم ليبيا، باستثناء من جمعتهم الحكومة في حافلات مدفوعة الثمن للتصفيق أمام منصةٍ تكلفة تأجيرها مئات الملايين من الدولارات، حُرمت منها مستشفيات الحكومة التي تعاني نقصاً شديداً في الأدوية وتطعيمات الأطفال والمستلزمات الطبية لأمراض الكلى والأورام، في ظل انهيار في المنظومة التعليمية، ونقص شديد في البنية التحتية في بعض المدارس، ونفاد الكتب بشكل غير مسبوق في ليبيا، مما يعكس حالة من إهدار المال العام في غير محله، في ظل حكومات متعاقبة طيلة أربعة عشر عاماً ليست لديها أولويات صرف للمال العام.

لعل من أسباب العزوف الشعبي في ليبيا عن الاحتفال بتغيير فبراير، خيبة الأمل في حدوث تغيير للأفضل والتخلص من «طاغية» ليجد الليبيون أنفسهم أمام طغاة جدد بدلاً من طاغية اعتادوا على مزاجه أربعين عاماً يحكمهم من داخل خيمة خارج الزمن والتاريخ.

كما أن غياب أهداف واضحة «لثورة» فبراير 2011 في ليبيا جعل منها مطيةً لأي مشروع جاهز ومُعَدّ مسبقاً مثل مشروع تنظيم الإخوان المسلمين الذي لم يكذِّب خبراً، بل قفز إلى مركب الإسلام السياسي، واستغل الفراغ السياسي وتنظيم عناصره في ظل عشوائية المجتمع المدني الآخر، واستحوذ على السلطة في غفلة من الزمن.

«ثورة» فبراير يصعب توصيفها بأنها «ثورة» شعبية خالصة، كون دعمها أتى من قوى دولية قررت إسقاط النظام في ليبيا، واستخدمت حلفاً عسكرياً بحجم الأطلسي في إسقاط الحكم في ليبيا وإحداث تغيير مسلح، من دون تغيير ديمقراطي حقيقي، فحتى المجلس الانتقالي أعضاؤه غير منتخبين والإعلان الدستوري كتبه غير المنتخبين، وفُصِّلت مواده على مقاس جماعة الإخوان التي سيطرت على ثلثي أعضاء المجلس الانتقالي عام 2011، في ظل صمت دولي عن انفراد طيف واحد «الإسلام السياسي» بكتابة دستور مؤقت لا يزال يعرقل الحياة السياسية حتى اليوم، بعد مضيّ أربعة عشر عاماً من عمر «ثورة» فبراير.

فالثورة في الأصل هي التغيير الكامل والجذري، أي التحول من حالة الظلم والفساد والجهل إلى واقع أفضل، الأمر الذي لم يحدث وبقي حلماً بعيد المنال حتى بعد مضيّ أربعة عشر عاماً.

الشعب الليبي عزف عن الاحتفال بثورة فبراير بسبب مشاهد الظلم خلالها، وهو ما لصق بأذهان الليبيين من سجون سرية واختفاء قسري وإعدامات واغتيالات وتصفية للخصوم خارج القانون، في ظل فشل سياسي طيلة أربعة عشر عاماً توصف بالسنوات العجاف فشلت في التأسيس لثقافة التداول السلمي على السلطة على أنه مبدأ ديمقراطي يكون ضمن أبجديات التحول الديمقراطي، ولكن بدلاً من ذلك تسبب صراع قادة فبراير في ظهور طغاة ومستبدين جدد بدلاً من طاغية مستبد.

ولعل فشل «ثوار» فبراير في القبول بالتداول السلمي على السلطة، جعل منهم منافسين للنظام السابق، وليسوا ثواراً يؤمنون بالتداول السلمي على السلطة، وتستمر هذه المعاناة والجدل من دون أن نجد توصيفاً مقبولاً من جميع الأطراف، بأن ما حدث في فبراير عام 2011 هل كان ثورة بالمفهوم السياسي بمعزل عن المؤامرة والخيانة والتدخل الخارجي بغضِّ النظر عن الرأي في حكم القذافي وعهده الديكتاتوري الذي لا نختلف على ديكتاتوريته ومزاجه الغريب في حكم البلاد من خلال مزاج شخصي متقلب؛ حيث لا دستور ولا مجلس نواب، بل فقط كانت مؤتمرات توصف بالشعبية تجتمع للنقاش شهوراً طوالاً ثم يخرج «القائد» الملهم القذافي بخطاب يُنصف فيه ما طحنت فيه شهوراً تلك المؤتمراتُ الشعبية التي كانت توصف في عهده بصاحبة السلطة تحت «سلطة الشعب». شعار طوباوي غير واقعي بينما الحقيقة أن القذافي كان يحكم البلاد من خلال مزاجه ورجال خيمته التي ينقلها أينما رحل خارج الزمن.

فرحة «ثورة فبراير» اليوم ممزوجة بحالة من الإحباط واليأس وخيبة الأمل في ظل أزمة مالية خانقة، وانفلات أمني، وفوضى الميليشيات، وغياب سلطة الدولة، وارتهان العاصمة طرابلس لسطوة الميليشيات والمرتزقة، ولذلك يبرز وجود حالة انقسام مجتمعي حول الاحتفال بها. فالمواطن الليبي اليوم غارق في الدين والفقر والعوز والمرض، في حين أن بلاده تطفو على أكبر بحيرة نفط وماء في أفريقيا ولا يستفيد منها بشيء. وفي المقابل هناك فساد حكومي متكرر ونهب للمال العام، ولهذه الأسباب ستبقى الفرحة والاحتفال غائبين، وما يجري هو احتفال حكومي مع المستفيدين من صرف أربعين مليون دولار لإيجار منصة احتفال لبضع ساعات وليس للاحتفال الشعبي.