تشكيل لجنة للحوكمة والرقابة المالية على الأندية، هل أصبح في خبر كان؟! ومع الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، مطلوب التعرف على الأسعار والمبالغة الخيالية للاعبين والمدربين في زمن «كورونا»، وبعد مرور 12 عاماً على انطلاقة دوري المحترفين، فقد ظهرت مستجدات، كشفها التحقيق الصحفي، الذي قدمه «البيان الرياضي»، أمس، عن ضرورة ترشيد الإنفاق والصرف، وأن تتبنى الجهات المعنية كاتحاد الكرة، والمجالس الرياضية هذا المشروع على مستوى الدولة، وتعطيه أهمية بحجم أكبر، من أجل الحفاظ على استقرار الساحة الرياضة عامة، والكرة خصوصاً، فالمطلوب لجنة رسمية معترف بها، من قبل السلطات العليا، وأن تكون محايدة، تضع الخطوط العريضة، وتتعاون هذه اللجنة الرقابية مع الجهات الرياضية الرسمية، مثل الرقابة المالية أو ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرياضة، وأن يكون عملنا موحداً، وننسى التنافس واللعب من تحت الطاولات، والخداع، ونعطي ظهرنا للآخر، نريد شيئاً يخدمنا جميعاً، فالكرة لم تعد تسلية، فقد أصبحت تصرف وتخسر الملايين! والواقع يؤكد أن كل شيء تطور في بلدنا إلا الرياضة، وهذه قضية يجب ألا تمر بسهولة، لأن ما يصرف على الرياضة يفوق كثيراً ما يصرف على بقية مناشط الحياة الأخرى، فهل نرى حراكاً، ينقذنا من واقعنا الرياضي الحالي المؤسف؟! ومن الأهمية ضرورة الالتزام الحقيقي من الأندية، التي تتبع الحكومات المحلية، لأن الصرف يأتي منها، فهل نستطيع أن نوجه مستقبلنا الرياضي بشكل موحد في ظل هذا الوباء العالمي، الذي قلب الأوضاع في أندية العالم رأساً على عقب؟! وما أقرأه يومياً عن تعاقدات بأموال طائلة، وارتفاع غير مبرر في أسعار اللاعبين، يدعونا للقلق، مما، لا قدر الله، يتسبب في خلق أزمة كبيرة، إذا لم نكن ندرك خطورة الموقف، في زمن «كورونا».. والله من وراء القصد.