فرض دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الجديد نفسه على الساحة، في اليومين الماضيين، والذي انطلق لأول مرة، بمشاركة 10 فرق خاصة، مملوكة لأشخاص اعتياديين من دون أي دعم حكومي، في إطار الرؤية الجديدة لاتحاد الكرة السابق لعام 2030، لتطوير ونشر اللعبة، ومنح الفرصة أمام منتسبي اللعبة، وتم إعلان البطل والوصيف، وذلك بعد تسجيلهما وحصولهما على الترخيص المطلوب، وتم تسجيل ما يقارب من 400 لاعب، من المواطنين والأجانب، وللأسف لم تعجبني نسبة اللاعبين المواطنين «4» في الفريق، بينما البقية أجانب، وهذه قضية تتطلب إعادة النظر فيها، ويفترض أن يكون العكس هو الصحيح، يكفي ما جنيناه من الموسم المُلغى، بخصوص اللاعب المقيم، والتي «لخبطت» الأوراق رأساً على عقب، وأن نحل تلك الأزمة، وإذا كنا نريد استمرارهم، فعلينا تخفيض عدد الأجانب إلى «2» فقط، ومثلهما مقيم، وإلا كيف يحصل اللاعب المواطن على فرصته باللعب في ظل وجود ستة أجانب بكل ناد؟ وبالتالي الظاهرة خطيرة، فالأندية التي تملك المال اليوم، وضعها غير، مع «كورونا»، ومعها يجب أن نعيد تفكيرنا إلى الصواب، ونترك التحدي والعناد، ونترك الاتحاد يعمل من دون تدخلات!

لكل مجتهد نصيب، والأعضاء في «دوري الثانية»، مجتهدون، ويسعون من أجل إيصال الرسالة إلى المجتمع الرياضي، الذي نعتبره واحداً من أهم القطاعات المجتمعية لارتباطه بالشباب، وهم العنصر الأبرز، فلا بد أن نقدم لهم خريطة الطريق، عقب الموافقة على هذه الأندية، والسماح لها بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى، في إطار اللوائح والتنظيمات، التي يجب أن تكون مرجعيتها للهيئة العامة للرياضة، الجهة الرياضية الرسمية، وفقاً للقانون لاعتمادها، بالإضافة إلى موافقة السلطات المحلية، بجانب الشروط الأخرى، في لوائح الاتحاد، ويكفي أن بعض المستجدات الأخيرة التي صاحبت الكرة الإماراتية ما زالت تعاني! والله من وراء القصد.