حلها منصور لوتاه واستقال، وبعد أن كان جزءاً من المشكلة أصبح بطل الحل، النجم الذي كان حديث الساحة الرياضية إعلامياً وجماهيرياً، واصل جماهيريته بخبر التنحي عن لجنة الانتخابات الذي نشرناه في عدد الأمس، المستشار لم يكن يبحث عن هذه الجماهيرية.

لكنه من دون مقدمات وجد نفسه «نجم الشباك»، بعد أن تطوع لمهمة قانونية بموافقة عمومية الكرة، ومباركة من الجهاز القانوني في الاتحاد، وبعد أخذ ورد، آثر أن يقوم بالخطوة الاستباقية، وقدم اعتذاره عن عدم إكمال المهمة، و«يا دار ما دخلك شر».

عند هذه النقطة انتهى الفصل الأول، من مسلسل الانتخابات، وبدأ فصل جديد بدعوة اتحاد الكرة الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك في 20 من الشهر الجاري، وذلك لاختيار أعضاء جدد للجنة الانتخابات بعد استقالة رئيسها منصور لوتاه.

وهو القانوني الوحيد في اللجنة، وعليه نحن مقبلون على أكثر من سيناريو في الجمعية العمومية القادمة، فبحسب رأي أحد القانونيين المتابعين للقضية، أشار إلى أن الأمور ربما تتطلب إعادة فتح باب الترشح من جديد.

واعتبار كل ما جرى من ترتيبات أشرفت عليها اللجنة السابقة لاغياً، حتى لا يتم الدخول في إجراءات قانونية لاحقة، كما من المتوقع أيضاً تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي برئاسة يوسف السركال، حتى تكتمل كل الإجراءات الانتخابية.

بينما هناك رأي قانوني آخر يقول إن على الجمعية العمومية التي ستنعقد لاحقاً أن تقر بصحة الإجراءات السابقة، وأن تقوم لجنة الانتخابات الجديدة بإكمال ما قامت به لجنة لوتاه، وذلك اختصاراً للفترة الزمنية.

إذن، كلها سيناريوهات نحن مقبلون عليها في الفصل الجديد، علنا نصل في النهاية إلى انتخابات بعيدة تماماً عن المماحكات القانونية، ونعالج كل الثغرات التي من الممكن أن تدخلنا في مأزق آخر نحن في غنى عنه، فما حدث خلال الأيام الماضية جعلنا ندور في دائرة مغلقة، فهذا يؤكد قانونية وضعه والآخر يؤكد قانونية اعتراضه، وحسناً فعل منصور لوتاه أن أخرجنا جمعياً من هذه الدائرة.

صافرة أخيرة..

على فكرة، تحدثت أعلاه عن قضية لجنة الانتخابات، أما قضية خميس إسماعيل فهي لاتزال في فصول متعددة، أيضاً لا ننسى قضية محمد سبيل التي لم تحسم أيضاً.. يااااه نسيناها بين ملفات القضايا.