من في الوسط الرياضي بشكل عام، وفي الوسط الكروي على وجه الخصوص، لا يعرف أن هناك أموالاً، بمختلف العملات الرنانة، تدفع هنا وهناك ويذهب معظمها بلا مردود إيجابي يمكن الارتكاز عليه لتطوير الكرة الإماراتية وعناصرها، وأغلب هذا الصرف يكون على باب ما يسمى الاحتراف والتعاقدات، مئات الملايين بل مليارات الدراهم، ذهبت أدراج الرياح، منذ أن دخلنا عصر الاحتراف الكروي، وإذا جئنا لإحصاء ما جنيناه من هذا الاحتراف، نجد أنه لم يتعد ثلاثة أو أربعة إنجازات، يمكن تسجيلها في قائمة المباهاة والتفاخر بالنسبة لكرة القدم الإماراتية.

سنوات ونحن نرى ونسمع ونعد مع العادين، تلك الأرقام الفلكية، وفي النهاية لقب خليجي عام 2007 في العاصمة الحبيبة أبوظبي، تلاه تتويج خليجي آخر في عام 2013 في المنامة البحرينية، هذا فيما يتعلق بالمنتخب الأول، مع كل الاحترام طبعاً لجميع الآراء التي تبجل بطولات كأس الخليج حيناً، وتعتبرها أدت دورها أحياناً أخرى، ولقب قاري على مستوى الشباب، وتأهل أولمبي إلى أولمبياد لندن، أما على مستوى الأندية، فهي تتكبد الجانب الأكبر من الخسائر في خزائنها، فلقب آسيوي عن طريق العين، ووصافة قارية عن طريق الأهلي، وألقاب خليجية البعض يهمشها والآخر يطير بها فرحاً.

كل هذه الأمور يعرفها الكثيرون منا، ولكن السؤال الذي يجب التوقف عنده: هل هذا المردود يتناسب مع الأموال الطائلة التي صرفت؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهناك سؤال آخر يجب أن يطرح: هل المطلوب أن يتم صرف أموال مماثلة، وربما أكثر للحصول على المزيد من الألقاب؟ أم أن الأمور ستبقى مثلما هي، ويزداد الضخ اللامتناهي من العملة الصعبة في أفواه أنصاف اللاعبين ووكلائهم.

وأيضاً يجب أن نطرح سؤالاً آخر: هؤلاء اللاعبون الأجانب الذين تدفع فيهم الأندية عشرات الملايين، من اليورو والدولار، قادرون على جلب المزيد من الألقاب، أم أنهم يريدون إنهاء حياتهم الكروية في دوري نسبة اللعب الفعلي فيه بعيدة تماماً عن الأرقام الأوروبية، وتدريب يومي واحد أشبه بالتقسيمة، وحياة فارهة بعيدة عن الضرائب ومطاردات «الباباراتزي».

إذن لا جديد، إذا ظهر علينا مسؤول رياضي يقول إن المبالغ التي تصرف على كرة القدم الإماراتية، أكبر من مستوى دورينا، وأكبر من نتائج منتخباتنا، فهذا بات يدركه الجميع، سواء من جراء تكرار هذه المقولة، أو من خلال المتابعة اللصيقة، الأهم هو أن يخرج علينا مسؤول يقول: سنقوم بإطلاق القوانين التي تحد من هذا الهدر غير المجدي، نريد مسؤولا يبشرنا بأن هناك عينا تتابع التعاقدات، ورقابة تحصي الارقام، ولوائح توضع لايمكن القفز عليها من تحت الطاولات.