نواصل حديثنا الذي بدأناه أمس عن الانتقادات غير المبررة والخارجة عن المألوف التي يتعرض لها اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيسه المستشار أحمد الكمالي، فكما أشرت أمس، إن الإخفاق يحصل في مختلف اتحاداتنا الرياضية، بل الغالب الأعم منها، ومع هذا لم نسمع هذه الأصوات العالية التي تحاول وضع حبل المشنقة حول رقبة الرئيس، أتعلمون لماذا؟ الإجابة بسيطة، وهي أن بقية الاتحادات لا يوجد من أعضائها من يترصّد ويتحيّن الفرص للهجوم على الرئيس، وينشر ما يدور في أروقة الاتحاد واجتماعاته خارج مكاتبه، فهناك يتحملون جميعاً تبعات الفوز والخسارة، بينما هنا من يتنصل من المسؤولية لأسباب واهية تكشّفت يوماً بعد يوم.

في اتحاد القوى هناك من يحاول أن يلعب دور البطل المظلوم، متناسياً أنه خاض إشكالات مماثلة في فترة سابقة ومع رئيس سابق أدت إلى حل الاتحاد آنذاك، في اتحاد القوى يوجد من لم يحافظ على ما يدور داخل بيت أم الألعاب، فباتت خصوصياته مشاعة للجميع، ويتم تداولها في الخارج حتى قبل أن تسطر على صفحات محاضر الاجتماع، كم كنا نتمنى أن تكون هناك مصداقية ممن يدّعون المظلومية في إيصال الحقيقة إلى الرأي العام، خاصة عندما يتم اتهام رئيس الاتحاد بالديكتاتورية وتكميم الأفواه والملاحقة القانونية للأعضاء، فكان من الأجدر الكشف عن الأسباب الحقيقية لتهديدهم بالملاحقة القانونية.

الأسباب بسيطة يا سادة، فهذا التهديد هو من أجل الحفاظ على سرية الاجتماعات وما يدور في مكاتب الاتحاد، وهذا إجراء روتيني يحدث في مؤسسات عديدة، وليس منعاً من التصريحات والظهور الإعلامي كما يحب بعض الأعضاء أن يروّج ذلك عمداً.

مع الأسف، لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى أن أصبحت أمور اللعبة متاحة للجميع حتى خارج الدولة، وبشكل مغلوط ومبالغ فيه، ووصلت إلى لجان الاتحاد الدولي للعبة، في تحدٍّ صارخ لمؤسساتنا وهيئاتنا الرياضية المحلية، بل في هذا التصعيد العابر للحدود ما يمسّ الهيئة العامة للرياضة ويضعها شريكاً أساساً في التهمة الموجّهة إلى رئيس الاتحاد المحلي، إذ أشار المحامي المسؤول عن الملف وكذلك أحد الأعضاء الرافعين للقضية، في مداخلات إعلامية عدة، إلى أنهما اتخذا خطوة التوجه إلى الاتحاد الدولي ولجانه القانونية بسبب عدم نظر مسؤولي الهيئة إلى شكواهما، على حد تعبيرهما، وهذا فيه اتهام مباشر يجب على الهيئة أن لا تغضّ الطرف عنه، وأن تتخذ التدابير القانونية اللازمة للرد عليه تجاه من روّج لهذه الاتهامات المغرضة والمسيئة لأشخاص وكيانات.

الآن، وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، وطالما أن هناك من يطالب بتخلي الرئيس عن منصبه، يجب أن نطالب من جانبنا كذلك الأعضاء الذين أوصلوا القضية إلى الاتحاد الدولي بأن يتخلوا عن عضويتهم ويتركوا الاتحاد، فإذا الرئيس أساء التصرف بلا دليل، فالإساءة من جانبهم أكبر، خاصة إذا كانت قضيتهم «فالصو».

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان