بالأمس القريب كنا ولله الحمد نفتخر في الإمارات بأن لدينا النسبة الأعلى في أعداد منتسبي مؤسسات التعليم العالي، لا سيما بين الإناث، وهذا لم يكن له أن يتحقق لولا دعم القيادة وإيمانها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتعليمه، ودفع الأبناء نحو إكمال تعليمهم.

لكننا لم نكن نتخيل أن معايير الاعتماد الأكاديمي ومتطلبات التعليم الجامعي، وأهمها الحصول على شهادة كفاءة اللغة الإنجليزية والمتمثلة في TOFEL أو IELTS، ستكون من أهم العوائق التي تقف في طريق أبنائنا المواطنين أو أنها ستحول دون إكمال تعليمهم أو ولوجهم للتخصصات الجامعية، ولكن واقع الحال في مؤسساتنا الجامعية الحكومية، يؤكد ما نتحدث عنه!

إحدى الطالبات في جامعة زايد أنهت البرنامج التمهيدي بنجاح، إلا أنها منذ يناير الماضي ليست قادرة على بدء الدراسة الفعلية والتسجيل في المواد العامة في الجامعة، لأن معدل نجاحها في اختبار IELTS لم يبلغ 5.5! ما اضطر الطالبة للمكوث في منزل أسرتها ثمانية أشهر وأكثر دون فعل شيء، رغم أنها حريصة على إكمال دراستها حتى وإن تطلب الأمر الانتقال إلى جامعة حكومية أخرى!

هذه الطالبة جام ليست الوحيدة التي تواجه مشكلة اللغة الانجليزية، فهناك طلبة في الامارات الشمالية والشرقية وغيرها من المناطق، لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي، بل وحرموا هذه الفرصة رغم تفوقهم، لأنهم لم يحصلوا على شهادة كفاءة اللغة الانجليزية، وكنا نتوقع أن يراعي التعليم الحكومي الجامعي الفروق الفردية بينهم.

وأن يراعي التعليم الحكومي الذي سبق الجامعي والذي لم يكن له الدور الكبير في تقوية اللغة الانجليزية، علاوة على أن البيئات التي ولد فيها بعض الطلاب ونشأوا وتربوا لم تعزز الجانب اللغوي الاجنبي لديهم كأبناء المناطق البعيدة والقرى، فلماذا نحرمهم فرصة التعليم الجامعي بحجة الاعتماد الأكاديمي؟!

إذا كنا اليوم سنحرم الطلاب الذين لا يجتازون اختبار التوفل او الايلتس من إكمال تعليمهم الجامعي، فنحن نضيع على الدولة فرص الاستثمار في أبنائها، وهو ما لا تقبله قيادة الإمارات، وفي الوقت نفسه نحمل الأسر الاماراتية عبئاً نفسياً واقتصادياً كبيراً.

لا سيما التي لا تستطيع تحمل نفقات رسوم المدارس الخاصة التي تدرس اللغة الانجليزية بمستوى متقدم، أو الجامعات الخاصة، ونكون في الوقت نفسه سبباً في إضاعة سنين من عمر الطالب الذي يعيد اختبارات اللغة الانجليزية مراراً وتكراراً ليجتازها دون أن يدخل التخصص الذي يريده، ونسلمه لليأس والإحباط والفراغ.

إلا إذا أوجدنا حلولاً ناجحة لا تحرمه من إكمال تعليمه الجامعي، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلباً على أداء جامعاتنا.. فما هو الحل لطلبة نتمنى لو أن التعليم الجامعي يكون خيارهم جميعاً ورغبتهم الأولى، في حين أن بعض الشروط تدفع الراغبين منهم في الدراسة الجامعية، خارج أسوار الجامعات؟!