بمرور السنين والتطورات التي طرأت على المجتمعات المحلية، أصبحت التكنولوجيا لاعباً أساسياً في تغيير سلوكيات الأفراد وثقافتهم، ومن ذلك أن وسائل التكنولوجيا التي يستفاد منها في تطوير التعليم وطرائقه وتوصيل مناهجه، إضافة إلى تعزيز تواصل الطالب والمعلم بالعالم الخارجي، أصبحت أهم وسائلها المتمثلة في الهواتف الذكية سلاحاً سلبياً في بيئات المدارس، لاسيما إن كان الهاتف واستخدام تطبيقاته أهم ما يشغل تفكير الطالب في الصف المدرسي، ويدفعه لمخالفة اللوائح المدرسية باستخدامه داخل الصف خفية أو علناً بين زملائه.

في مقاطع الفيديو التي انتشرت عن ضرب طالبين في مدرستين مختلفتين، أثيرت تساؤلات لدينا حول دور الأسرة التي سمحت بحمل الهاتف، والإدارة التي لم تقم بدورها الرقابي الذي يمنع أي طالب من استخدام هاتفه الخاص أثناء اليوم الدراسي. لا نقول ذلك لنمنع تصوير ما يمكن أن يكون قضية رأي عام؛ كضرب أو أي مظاهر أخرى، بل لأننا ندرك أن تعويد الطالب على عدم احترام الفصل الدراسي وعدم التزامه باللوائح مسألة لابد من المحاسبة عليها، خاصة إن صورت ونشرت ما لا يجب وما يعاقب عليه القانون، أو ما قد يتسبب في إثارة مشكلة بين الطلبة أو الطالبات فيما لو تعدى أحدهم على خصوصية طالب.

مشكلة بعض مؤسساتنا أنها تضع القوانين واللوائح ولكنها لا تراجعها مع المستهدفين بتطبيقها لتتأكد من استيعابهم لها، ومن ثم التزامهم بما فيها، والدليل على ذلك التصوير بالفيديو لما يحدث في المدارس من قبل معلمين وطلاب، وما يتبع ذلك من مشكلات، إضافة إلى وجود فئة من الطلاب استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كـ»تويتر« لنشر ما لا يليق وما يمكن أن يعاقب عليه القانون.

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة لها منذ يومين بمناسبة الاجتماع الثاني لسموها مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، دعت إلى تقنين استخدام التكنولوجيا في المنازل لضمان أسر متلاحمة. فإذا كانت هذه وصيتها التي تتسق مع عاداتنا ومرتكزاتنا، فلنراجع تربيتنا لأبنائنا، والمساحة والوقت اللذين تركناهم فيهما بين تكنولوجيا لم تعد تهدم أواصر الأسرة فحسب، بل تعدت ذلك إلى علاقة طالب بطالب، ومعلم بطالب، والعكس.. فهل ندرك مخاطر ما نحن عنه جاهلون؟