البارحة كان الثالث من أكتوبر، حيث انتهاء عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني التي تجرى على مستوى الدولة للمرة الثالثة، بعد إعلان برنامج التمكين السياسي في عام ‬5002 من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ترتبت على أثرها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية خلال المرات الثلاث، وتنوع تخصصات المرشحين، وتفاوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منتخبين أو معينين من قبل الحكومة.

الجهات المعنية ستحلل العملية الانتخابية برمتها، وستفسر الأرقام التي تم الوصول إليها، سواء من خلال أعداد المرشحين، وأعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، نسبة إلى العدد الإجمالي للهيئات الانتخابية، وصولاً إلى نسبة المشاركة في الداخل والخارج في هذه الانتخابات، وأياً كانت النتائج، فإن الأمر الذي لا ينبغي أن نغفل عنه هو فاعلية الأعضاء الذين سيدخلون المجلس، ودورهم في الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، وهو لن يتحقق إلا بأداء مقنع، ومشاركة فاعلة من قبل الأعضاء، تبرهن على أهمية هذه المؤسسة البرلمانية ودورها المطلوب في مساندة الحكومة والشعب.

الكثير من الآمال معلَّقة على المرشحين، ومن سيتم تعيينهم وفق صلاحيات منحها إياهم الدستور، ليكونوا سلطة استشارية داعمة ومساندة لأصحاب القرار، والدور المنتظر بعد اكتمال تسمية أعضاء المجلس الوطني للفصل التشريعي السادس عشر أن يكونوا بقدر عالٍ من المسؤولية للوفاء بوعودهم التي لا تحصر فيما قدموه من برامج انتخابية تشابهت في معظمها، بل في الوعد الأهم، وهو التواصل مع مختلف فئات المجتمع وفي جميع المناطق، ناخبين كانوا أو لم يكونوا، للاطلاع على مشكلاتهم، والأخذ بوجهات نظرهم في قضايا وطنية تطرح وتناقش تحت قبة البرلمان، فهذا التواصل هو الأهم، وهو الذي يوسع قاعدة المشاركة الوطنية، ويسهم في زيادة الوعي السياسي بالعملية الانتخابية. فنجاح التصويت للإمارات وتفعيل المجلس الوطني مرهون أولاً وأخيراً بأداء الأعضاء الذي لا بد أن يشعر به المواطنون.