يبدأ اليوم أكثر من 229 ألف طالب، تضمهم مدارس حكومية وخاصة في دبي، والمناطق الشمالية عامهم الدراسي، وتتعلق الآمال بأن تكون هذه البداية نهاية لأزمات تسببت فيها وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور والهيئة التدريسية، بما أصدرته من قرارات مفاجئة لم تستطلع فيها آراء الجميع، ولم يهمها فيها ردود أفعالهم.

وزارة التربية اتخذت أسلوباً اعتقدنا أنها قد تخلت عنه في السنوات الأخيرة، فالمسؤولون فيها يصدرون القرارات من دون مشاركة الأطراف المعنية، واستطلاع آرائهم سواء تعلق الأمر بالزي المدرسي، والحصص الدراسية، وغير ذلك من قضايا يجبرون الجميع على الالتزام بها رغم الاستياء منها، الذي تقابله الوزارة بتجاهل تام، والأكثر أنها تتجاهل الإعلام المحلي، الذي يسعى دائماً لأن يكون نبضاً للرأي العام.

نذكر أن مجلس الوزراء قد حدد آلية للتواصل مع الوزارات، من خلال المتحدث الرسمي، فأين دور المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم يوم بحث عنه الجميع لتوضيح أسباب استقالات الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية، خاصة بعد الإعلان عن زيادة عدد الحصص الدراسية، وإضافة الحصة الثامنة.

وأين دوره يوم اتخذت الوزارة قرارات مهمة، تتعلق باليوم الدراسي، وهي مؤثرة على الطالب والمعلم وأولياء الأمور، من دون أن تناقش وتوضح وتقنع عوضاً عن إصدار القرار بشكل مفاجئ قبل بدء العام الدراسي بأيام؟

وزارة التربية، وزارة المجتمع كله، وينبغي أن تظهر أسلوباً أرقى في التعامل مع فئات المجتمع، فذلك حق المجتمع عليها، وليس تفضلاً منها، والواجب على المسؤولين فيها الإجابة عن جميع التساؤلات من الأفراد أو الإعلام في كل قضية تطرح من دون تجاهل، فهي وإن كانت جهة تنظيمية إلا أن الطلاب، المعلمين، الإداريين، أولياء الأمور هم أكثر من تتأثر حياتهم شكلاً ومضموناً، بما تطرحه من قرارات يمكن أن تنعكس سلباً على تحقيق أهداف التعليم، التي تطمح لها الدولة، ليكون تعليمنا ذكياً، ولكن بقرارات ذكية وأكثر ديموقراطية!