على الرغم من الحملات المتواصلة التي تعلن عنها وزارة الداخلية لمكافحة التسول، ورغم حملات الضبط التي تقوم بها فرق ضبط المتسولين، فإننا ما زلنا نعاني من وجود المتسولين في مختلف الأماكن العامة، أسواقاً وطرقات وأمام الجمعيات والبقالات، ومن مختلف الجنسيات عربية وآسيوية، وبطريقة لا تتناسب مع الواجهة الحضارية للإمارات ولا لإمارة دبي تحديداً.

والملفت أن التسول لم يعد كما كان في السابق قاصراً على النساء والأطفال الذين يسهل عليهم التخفي لاستجداء الأفراد واسترحامهم، بل تعدى ذلك إلى عمال نثق بأن لديهم وظائف ورواتب، ومع ذلك يصرون على الاستجداء وملاحقة الأفراد في مركباتهم أو أثناء تحركاتهم، وبطريقة مزعجة، للحصول على المال أو على الوجبات التي يطلبون تناولها.

لا نبالغ في ما نقول أو نكتب، ولكن ننقل صوراً أصبحنا نشاهدها في مختلف الأماكن، وأصبحت محل شكوى الكثير من الناس، ما يستوجب مواجهة هذه الظاهرة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود لمكافحتها، بوضع قوانين وعقوبات صارمة لمن يضع نفسه في مثل هذه المواقف ويسيء للدولة وسمعتها، فالمحتاج يفترض أن يتوجه للجهات المعنية دون أن يتسبب في إزعاج غيره، ودون أن يسيء لسمعة الدولة أمام السياح والزوار.

في أحد الأسواق في ديرة، فوجئنا بثلاثة آسيويين يقفون أمام المركبة ويطلبون منا فتح النوافذ، وقتها توقعنا أن يكونوا ضالين ويريدون الاستفسار عن طريق أو محل معين، ولكن المفاجأة كانت في طلبهم مالاً لتوفير وجبات لهم.

ومن ينظر إليهم يجدهم ذوي بنى لا توحي بضعف أو فقر، ويجد أنهم قادرون على العمل والكسب، وفي الوقت نفسه لا يستبعد قدرتهم على التعدي على أي امرأة لو كانت بمفردها دون سائق، وقتها تساءلنا إن كانت لديهم إقامات مشروعه في الدولة أم أنهم يقيمون بشكل غير مشروع!

تزايد عدد المتسولين في الدولة يؤكد الحاجة إلى زيادة حملات مكافحة التسول، وأهمية وضع قوانين تعاقب من يتسول، لنضع حداً لهذه الظاهرة في بلد وضع كل الإمكانات والوسائل لمساعدة المحتاجين، ولم يدخر جهداً في سبيل تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي للجميع، ولم يترك مجالاً ليكون بيننا جائع أو متسول يخاطر بنفسه أو يعرض حياة غيره للخطر.