لم تكن وزارة الصحة في الإمارات وحدها، التي اتخذت قراراً صائباً في تعيين الأطباء، الذين تقاعدوا في هيئة الصحة بدبي، فهناك وزارات وهيئات ودوائر محلية، عمدت إلى إعادة تعيين المتقاعدين في مناصب استشارية ومجالس إدارات طمعاً، للاستفادة من خبراتهم.

إعادة تعيين المتقاعدين من القرارات، التي لها آثار إيجابية عليهم كونهم متقاعدين، فالمتقاعد لا يستبشر بطلب تعيينه مجدداً من أجل العائد المالي، بل لأن قراراً من هذا النوع سيتيح لهم الفرصة من جديد ليغذي قطاعاً آخر بخبراته خاصة أن عدداً كبيراً من المتقاعدين مازال لديهم طاقة ورغبة في العطاء، وفي تصدير الخبرات والمؤهلات التي يحملونها لغيرهم من الموظفين.

الاستثمار في المتقاعدين مسألة فطنت إليها الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا، التي أخذت بأيدي المتقاعدين، واستفادت من طاقتهم وخبراتهم في المجالات، التي عملوا فيها عن طريق تحويلهم إلى ناشطين اجتماعيين في مختلف المؤسسات، أو من خلال تعيينهم مستشارين في مجالس إدارات تدير مؤسسات وشركات سياسية وأكاديمية واقتصادية واجتماعية، يقومون فيها بأدوار أكبر لشغل أوقات فراغهم، والاستثمار في خبراتهم.

دولة الإمارات أجرت تعديلات، منذ فترة على قانون التقاعد، ورفعت سن التقاعد في الدولة، بعد خسارة أعداد كبيرة من المواطنين، الذين أحالوا أنفسهم للتقاعد المبكر، وأصبحت الاستعانة بتلك الخبرات في مواقع عمل أخرى مسألة ضرورية لتفعيل أدوارهم، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال استيعاب مؤسساتنا لهذه الحقيقة، ومن خلال البدء في استقطاب المتقاعدين وفتح الأبواب لهم، وتعيينهم مستشارين، فالاستثمار في الكوادر الوطنية سمة للمجتمعات المتقدمة والمتحضرة.