فتحت الإمارات أبوابها للمستثمرين في القطاع الصحي، ومنحت كل التسهيلات لإنشاء أفضل المستشفيات والعيادات، لتقدم أفضل الخدمات، وأصبح القطاع الطبي الخاص معيناً للقطاع الصحي الحكومي، خاصة بعد الزيادة السكانية، التي شهدتها الإمارات في السنوات الأخيرة، التي لم يعد بمقدور القطاع الحكومي وحده تلبية احتياجاتها.

مع الأهمية البالغة للقطاع الصحي الخاص، الذي يعتبر الاستثمار فيه استثماراً في صحة الإنسان، فإن مسألة أخرى لا بد من الاهتمام بها، وهي تقييم الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وعندما نقول التقييم فإننا نتحدث عن جودة خدمات.

وعن أسعار يفرضها للمرضى والمستفيدين مقابل هذه الخدمات، وهذا التقييم لا بد أن يكون وفق إجراءات رقابية على قطاع اعتبرته الإمارات شريكاً ومسانداً لها، وغير مستثنى من وقوع الأخطاء الطبية فيه، واستغلال شركات التأمين للمتعالجين فيه بفرض أسعار عالية لم تعد في احتمال كثير من المرضى سواء من يغطي علاجهم التأمين أو غيرهم, وجود المستشفيات والعيادات الخاصة في الإمارات خفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، وساعد على حل أزمات صحية كنا سنعانيها في حال اعتمدنا على القطاع الحكومي، الذي لا يزال بحاجة لزيادة طاقته الاستيعابية.

وتدريب كوادره ورفع مستوى العاملين فيه، ولكن هذا الوجود لا بد أن يخضع لرقابة وتقييم دقيقين ليكون خادماً لا مستغلاً، عوناً لا»فرعوناً« على المرضى، مستنزفاً أموالهم، وعلى حساب استقرارهم النفسي والاجتماعي.

قد يعتقد بعضهم أن المطالبة بالرقابة على أسعار العلاج في القطاع الطبي الخاص، وتقييم خدماته يعني تدخلاً في إدارة المستثمرين، ولكننا نعتقد أن ذلك حماية للأفراد من أي استغلال قد يمارس ضدهم في مسألة مهمة وهي صحتهم، فالمستثمر المسؤول يدرك أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال باستغلال الأفراد مادياً، أو التهاون إزاء الأخطاء الطبية من أجل زيادة أرباحه، وبذلك لن يمانع من فرض رقابة عليه وتقييمه من قبل مؤسسات حكومية هي من رخصت له، وقدمت الدعم الذي يحتاج إليه.