عندما اتخذت دولة الإمارات التميز عنواناً لها في كل ما تقدمه من خدمات للجمهور وبما تطرحه من مبادرات، لم تترك أداة أو وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق هذا الهدف، فإذا كنا كأفراد نطمح دائماً في اختياراتنا الشخصية للمتميز والأفضل، فإن الحكومة بدورها سعت لملاقاة هذا الطموح من خلال مراكز الخدمات الحكومية التي أصبح التميز والابتكار في خدماتها الخيار الأوحد بالنسبة لها، فدول حققت المراكز المتقدمة وأحرزت قصب السبق في التنافسية لم يعد لائقاً بها إلا أن تكون مراكز خدماتها تحت فئة السبع نجوم.

مراكز الخدمات الحكومية في الإمارات تستقبل سنوياً أكثر من 30 مليون مراجع وتنجز أكثر من 100 مليون معاملة، الأمر الذي دعا الحكومة لإيجاد نظام يصنف مستوى ما تقدمه من خدمات وفق تصنيف النجوم الفندقي، ليدرك الزوار مستوى المركز الخدمي فيساهمون في التقييم، وليكون العاملون في المركز أكثر قدرة على تحديد مواقعهم بالنسبة لطموحات الحكومة من جانب، وبالنسبة لغيرهم من المراكز الخدمية. وهي شفافية نقدرها ونحترمها إذ ان إعلاء التميز كشعار لا تكفيه الأقوال بل يحتاج إلى العظيم من الأفعال.

بقدر جولاتنا في مختلف دول العالم إلا أن أحداً لم يشهد تصنيفاً لمراكز الخدمات في دولة أخرى وفق التصنيف الفندقي، ولا نذكر أننا دخلنا مؤسسة حكومية لنجد على بوابتها أي نوع من التصنيف، فالتصنيف حتى وقت قريب كان حصرياً على القطاع الخاص، لكن إعلان الحكومة عن تصنيف خدماتها فذلك يعني أن جهوداً أكبر تبذل في مراقبة أداء موظفين ومؤسسة بأكملها في خدمة المتعاملين.

حصول مركز الإمارات للهوية على خمس نجوم كان حافزاً للمسؤولين فيه للحصول على سبع نجوم، وإذا كانت همم العاملين في هذا المركز عالية فلا بد أن تتحرك مراكز خدمية أخرى لرفع رصيدها بالحصول على أعلى عدد من النجوم لأنها وباختصار ما زالت خلف الصفوف ولا تستحق نجمة واحدة، فهي لا تقدم أفضل خدماتها ولا نشعر بأنها جزء من برنامج التطوير الذي تنتهجه الحكومة.