أثارت جريمة الورقاء الجميع، ليس لأن مجتمع الإمارات مثالي، ولا يمكن أن تقع فيه جرائم قتل، ولكن لأن المتورطين في القضية شباب، استخدموا أسلحة بيضاء ومواد حارقة، بطريقة تفوق أعمارهم، وتتجاوز ثقافة مجتمعهم. القضية وصلت للنيابة العامة، التي وجهت تهمة القتل العمد لجميع المتهمين المقبوض عليهم في حادث قتل الورقاء، وتستكمل التحقيقات لاستجلاء ظروف الواقعة، لذا فإننا نترك القضاء يأخذ مجراه.

ما لفت انتباهنا في هذه القضية، وغيرها من القضايا، هو استخدام التيزاب، ماء النار، للإيذاء البشري، فالمادة المذكورة تم استخدامها في حادثة الورقاء، وتم استخدامها من أسابيع في تشويه طفل في إمارة الشارقة، اتهمت فيها خادمة آسيوية كادت تفتك بالطفل رغم أنها ادعت عبث الطفل بها. هذه المادة مازالت كثير من الأسر تبتاعها لاستخدامها في تنظيف المجاري، وبعض المناطق في المنزل رغم خطورتها البالغة، التي تصل إلى التشويه والقتل.

الأمر الآخر اللافت في الوفيات المعلن عنها أخيراً، حوادث الوفيات، بسبب المبيدات الحشرية، التي تستخدمها بعض الشركات الخاصة المصرح لها في الدولة، نتيجة استخدام مواد غير مرخص بها، وتحتوي على مواد سامة تؤدي إلى الاختناق أو إلحاق أضرار بالغة بأجهزة الجسم، راح ضحيتها أطفال وبالغون.

حوادث القتل أو الاعتداء بمواد كيماوية تباع في الجمعيات والمحال التجارية، من قبل أشخاص أساؤوا استخدامها أمر لا بد من وضع حد له، خاصة إن كنا نتحدث عن «التيزاب»، الذي لا نعتبر أنه ضرورة في المنازل وسط وجود مئات المنتجات البديلة، التي يتيحها سوق الإمارات المفتوح على جميع دول العالم، وإن كانت الحاجة ماسة لاستخدام هذه المواد فالمفترض أن يكون في محال محددة ولأسباب محددة أيضاً تسجل باسم الشخص المشتري وتحت طائلة مسؤوليته، كما يحدث تماماً في موضوع الأسلحة أو السجائر، وغيرها من المواد، التي لا تباع لأي من طلبها أو البحث عنها لأن القانون يمنع ذلك.

والحديث نفسه ينطبق على شركات المبيدات الحشرية، التي على الرغم من رقابة البلديات والتفتيش عليها فإن هناك مخالفات ترصد عليها، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن تتسبب بوفيات وإصابات بالغة، يفترض تفاديها من قبل جهات حكومية يمكنها توسيع خدماتها في هذا المجال، وإن استدعى الأمر رسوماً رمزية، تغطي بها بعض تكاليفها التشغيلية، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة. نتمنى على البلدية والدوائر الاقتصادية في الإمارات وضع آلية لبيع المواد الخطرة.