على الرغم من الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للقطاع الصحي والميزانيات التي تخصص له، فإن خللاً أكيداً يحول دون تقدم خدمات هذا القطاع، بدليل لجوء الغالبية منا إلى العلاج في القطاع الخاص أو الخارج، متكبدين المجازفة والخسائر المادية التي قد لا يتحملها التأمين.

لا نريد أن يتهمنا أحدهم بأننا نتحدث في عموميات، فلدينا من الأمثلة ما يكفي لتأكيد ما ذهبنا إليه.

مريضة سكري تعالَج في أحد مستشفيات دبي، عيادة العيون، أكدوا حاجتها إلى عملية سحب ماء العين خلال فترة لا تقل عن شهرين، وإلا ستصاب بالعمى، لم تكتفِ بتشخيص واحد، سافرت إلى الخارج، واستشارت أطباء في كبريات مستشفيات العيون، وأكدوا لها عدم حاجتها إلى هذه العملية مطلقاً، وبالفعل مرت خمسة أشهر، وما زالت بخير ولله الحمد، ولم تحتج إلى هذه العملية.

سيدة أخرى في حملها الأول، تراجع عيادة خاصة، طلبت منها طبيبتها أخذ تحاليل ضرورية في الشهر التاسع في مستشفى الحمل والولادة في دبي، باعتبار أن المختبر يعتبر من أفضل المختبرات، لكونها تشك في مسألة معينة، أكدت لها طبيبة المختبر والأخرى أن كل شي طبيعي، لتفاجأ بعد زيارتها لطبيبتها في العيادة الخاصة واطلاعها على نتائج التحاليل ارتفاع السكر، وهو مالا يقبل الشك لدى أي مختصة!

ما ذكرناه ليس إلا أمثلة، ناهيك عن مواعيد العيادات التخصصية، واضطرار المراجعين في بعض الأحيان إلى الانتظار شهوراً حتى تحين لهم فرصة مقابلة دكتور مختص، والأكثر أن بعضهم يضطر إلى أخذ إجازة من عمله لزيارة طبيب إذا كان في إجازة أخرى، بسبب صعوبة هذه المواعيد، وقلة وجود الأطباء، واستقالة العديد منهم، وتحولهم للعمل في القطاع الخاص الذي يدفع لهم أضعاف الرواتب التي تدفعها المستشفيات الحكومية.

نتساءل، ومن حقنا المشروع التساؤل: لماذا لا نعتمد على مستشفياتنا وعياداتنا الحكومية، ولماذا لا يكون العلاج دائماً متاحاً والمواعيد كذلك، ولماذا الأخطاء الطبية كثيرة، ولماذا لا يتم الاستثمار في هذه الميزانيات الضخمة بشكل سليم؟

من المسؤول؟ ومن الذي ينبغي أن يجيب؟ إذا كان أحدهم يعتقد أننا نبالغ، ولتجرِ الجهات الرسمية إحصاءات عن عدد المرضى في الخارج والقطاع الخاص، وتقارنهم بعددهم في الحكومي، حينها ستدرك أن هناك خللاً لا بد من علاجه!