نتذكر في سنوات مضت، حرص الجميع صغاراً وكباراً على المشاركة المسؤولة في فعاليات مرورية وبيئية وأمنية، لدرجة يصبح فيها الفرد جزءاً من الحدث، ففي أسبوع المرور نجد الجميع يتصرفون وكأنهم شرطة مرور، وفي أسبوع الشجرة تجد الجميع يتسابقون لغرس الأشجار في منازلهم، ولكن مع مرور الوقت تراجع حجم المشاركة ليصبح جله في بعض المناسبات.

اليوم في دولة الإمارات نحن بحاجة لرفع مستوى المسؤولية والمشاركة لدى أفراد المجتمع، لا سيما في المجال الأمني والقانوني، فلو تصرف كل منا على أنه شرطي مرور، ولو تعامل كل منا على أنه جندي في خدمة الوطن، ولو تصرف كل فرد على أنه موظف في بلدية من البلديات، لما وقعت مخالفات مرورية أو أمنية.

ولا كنا وجدنا تجاوزات قانونية، واستطعنا الحفاظ على مرافقنا العامة كما تم تشييدها من قبل البلديات، وهذا ما ربانا عليه الوالد المغفور له، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، وما تمنى أن يرى أبناءه عليه.

مسؤولية الحفاظ على الدولة أمنياً وعلى مرافقها، ومسؤولية التأكد من الالتزام بقوانينها، مسؤوليات ليست منوطة بالعاملين في المؤسسات الأمنية والخدمية فحسب، بل بالأفراد الذين لا بد أن يتعاونوا مع هذه الجهات في تأدية عملها وتحقيق أهدافها.

في أحد شواطئ جميرا استوقفني تصرف ذكي لفتاة اتصلت بشرطة دبي أثناء مرافقتي لها، بعد أن لاحظت تصرفاً مريباً لإحدى الجاليات يعبر عن ممارسة طقوس غير مقبولة في مكان عام، متجنبة إحراجهم أو لفت النظر إليهم، وبعد دقائق وصلت الشرطة وتحدثت إليهم ومنعتهم مما كانوا يقومون به لأنه مخالف للأعراف والقوانين، وهناك أمثلة كثيرة مشابهة.

 إن تعزيز ثقافة المسؤولية لدينا جميعاً كوننا أفراد مجتمع، حيث يشعر كل فرد فينا بأنه رجل شرطة، رجل مرور، جندي، مسؤول سياحي، وموظف بيئي، أمر مهم، ولا بد أن نحرص عليه، لأنه خدمة لوطننا وحفاظاً على منجزاته، ليس من قبل المؤسسات فحسب، بل من قبلنا جميعاً أفراداً