من المسائل التي أولتها الإمارات أهمية بالغة، تأمين السكن للمواطنين في الدولة لاسيما محدودي الدخل ومن يعجزون عن تأمين مسكن على نفقتهم الخاصة، ومن ذلك كان وجود برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرامج إسكان محلية تقدم الدعم بالمنح والقروض للمواطنين لتحقيق هذه الغاية.

بالأمس حقق المجلس الوطني الاتحادي إنجازاً بتوصية طرحها، وهي وضع آليات تضمن مسكناً حكومياً مناسباً لكل مواطن ومواطنة وعدم ربط ذلك بالزواج. وقد وافق مجلس الوزراء على التوصية، وهو ما ستعمل به وزارة الأشغال ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان.

في السابق وحتى هذه اللحظة يشترط برنامج زايد للإسكان كبرنامج اتحادي لأي مواطن يتقدم للحصول على مسكن، أن يكون عائلاً لأسرة، ويُستثنى من هذا الشرط المعاقين وكبار السن والأيتام. ومعنى أن يكون عائلاً في الغالب، أي أن يكون متزوجاً..

وهو ما عطل على كثير من الشباب فرص الزواج المبكر إذ إن غالبية الفتيات تفضل سكناً مستقلاً بها، وهو الامر الذي قد يعجز عنه الشاب المعتمد على راتبه بسبب ارتفاع تكاليف الإجارات للشقق السكنية التي لا تناسب حياتنا كمواطنين، وارتفاع إيجارات الفلل السكنية التي تفوق طاقة ذوي الدخل المحدود.

قد يعتقد بعضهم أن حصول المواطنين على مساكن قبل الزواج سيجعلهم يؤخرون مشروع الزواج الذي نلاحظ تأخر سنه في السنوات الأخيرة عند الجنسين ذكوراً وإناثاً..

ولكننا نثق بأن البرامج السكنية على المستوى الاتحادي ستضع آليات رقابة وضبط تحمي من الوقوع في مشكلات اجتماعية أخرى نظير تطبيق هذه التوصية، وهو ما سيكون وفق لوائح محددة لا يمكن تجاوزها، لأن الهدف من هذه التوصية ضمان حق المواطنين في المساكن، وإتاحة فرص التخطيط لحياتهم وتشجيعهم على الزواج.