رغم التوجهات المبكرة لحكومة الإمارات للتحول إلى حكومة إلكترونية، وتقدمها في تحويل خدماتها إلى ذكية لتسهيل إنجاز المعاملات على الأفراد والمؤسسات، إلا أننا للأسف ما زلنا نعاني في بعض المؤسسات الحكومية من كثرة الطلبات التي تثقل بها علينا كمراجعين، خاصة عندما يتعلق الأمر بإثبات الهوية في كل مرة، رغم أن البيانات كلها موجودة لدى الدائرة أو الوزارة التي نتعامل معها، خاصة أن الوثائق تطلب منا ورقياً في كل مرة نتقدم بطلب إلى إحدى المؤسسات الحكومية، وتحفظ في الملفات من جديد، وكأن النظام المعمول به غير متمكن من التعرف علينا كأفراد ومراجعين إلكترونياً.

ولو توقف الأمر عند حد طلب الأوراق التي تدل على هوية الشخصية لكان الأمر هيناً، لكن المسألة تتخطى ذلك إلى مسألة أهم، وهي غياب الربط الإلكتروني بين معظم المؤسسات الحكومية والدوائر المحلية، حتى وإن كان بعضها يرتبط بإجراءاته مع دوائر أخرى، رغم أن الربط الإلكتروني بينها سيوفر الكثير من الوقت والجهد.

لا نقلل من حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في سبيل التحوّل إلى حكومات إلكترونية، ولا نقلل من جدوى التطبيقات الذكية التي أثبت بعضها فاعليته وقدرته في مساعدة الجميع أفراداً ومؤسسات على إنجاز معاملاتهم، لكننا نستغرب طلب صور عن الهوية في كل مرة نتقدم بها إلى إحدى المؤسسات الحكومية رغم وجود «الرمز الإلكتروني» عليها والذي يخول نقل البيات إلكترونياً، ونستغرب أكثر غياب التنسيق والربط الإلكتروني بين دوائر تشترك في إنجاز وإنهاء بعض المعاملات كالبلديات، ودوائر الكهرباء والمياه ودوائر الأراضي والأملاك فالاختصاصات في دوائر مرتبطة ويفترض توافر المعلومات عن السكان في كل منها بشكل يغني عن تقديم البيانات في كل مرة نزور فيها إحدى تلك الدوائر.

لا نعرف كيف يمكن التخلّص من هذه الظاهرة كلياً، لكنّنا نعتقد أنها كمسألة لن تستعصي على من أوجدوا المواقع الإلكترونية والأنظمة المعينة على إنجاز المعاملات، ووحدهم هم القادرون على حفظ بيانات أساسية لكل مواطن ومقيم تتضمن صورة عن جواز سفره وبطاقة هويته والمعلومات التي تتضمنها، إضافة إلى المعلومات الأساسية الأخرى التي تشير إلى عنوانه وأرقام هواتفه ورقم فاتورة الكهرباء، وملفّه الصحّي، وبيانات أسرته وما إلى ذلك من معلومات باعتبارها أساسية لكل قاعدة بيانات أصبحنا اليوم بحاجة لتكوينها وبذل جهد فيها أكبر من جهد يبذله البعض في جمع الأرواق وتكديسها من دون حاجة.