من يومين وقبل بدء فعاليات القمة الحكومية المنتظرة في فبراير المقبل، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية لعام 2016، إذ تم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية.

وقد شهد الجميع خلال المواسم الثلاثة الماضية تأثير هذه القمة الحكومية الإيجابي على المستوى المحلي في دولة الإمارات، وعلى أداء الأفراد والمؤسسات بما خرجت به من أفكار وتوصيات، وبما تم تطبيقه من مبادرات كان آخرها مفهوم الابتكار واتخاذه منهجاً وهدفاً في جميع الخطط المستقبلية، ولم يكن التأثير الإيجابي مقتصراً على دولة الإمارات وحدها، بل إن التأثير تجاوز حدودها إلى دول أخرى استفادت من التوصيات والمبادرات التي طرحت خلال السنوات الثلاث الماضية.

الأفكار التي طرحت بخصوص التغييرات الخاصة بالقمة الحكومية العالمية كثيرة وجاءت في عشر نقاط، ولكن أكثر ما لفت نظرنا واستوقفنا هو طرح جائزة أفضل وزير في القمة الحكومية المقبلة، والتي سيتم اختيارها عن طريق لجنة محايدة، إضافة إلى معايير تضعها مؤسسة »تومسون رويترز« للتقييم والبحث، وسيتم استثناء دولة الإمارات من المشاركة في الجائزة لتكون محايدة.

مهام الوزارة ونجاح الوزراء فيها ليست باليسيرة، وهي في الوقت نفسه كمهام تعكس أداء مجلس وزراء وحكومة بأكملها، وتعطي انطباعاً واضحاً لسياسة الدولة وتوجهاتها وخارطة طريقها، لذا فإننا نتطلع لمشاركات كبيرة وواسعة النطاق في هذه الجائزة ومن عدة دول ومن قارات مختلفة لتتسع معرفتنا بأداء حكومات دول في قارات مختلفة تتنافس للوصول إلى القمم.

طرح جائزة أفضل وزير بداية موفقة تدعونا لأن نرفع أمنياتنا لأن ينبثق من هذه القمة ومن هذه المؤسسة مستقبلاً جائزة أفضل حكومة تكون قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الازدهار للشعوب والأمم.