يخطئ كثيرون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويتجاوزون كثيراً على مؤسسات وأفراد اعتقاداً منهم أن حرية التعبير والرأي تكفل لهم كتابة وتصوير ما يحلو لهم، ما يجعل بعضهم مستهزئاً بأفراد مجتمع ومؤسساته، أو مروجاً لشائعات، أو محولاً ساحة التواصل الاجتماعي إلى مساحة لإثارة الفتن السياسية والدينية والطائفية التي لم يعد أحد في العالم بحاجة إليها بعد أن امتلأ الكوب كما يقولون.

أمس قرأنا خبراً يفيد بإصدار النيابة العامة في أبوظبي أمراً بالقبض على شخص بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، وذلك بعد نشره مقطع فيديو يتندر فيه بشكل مسيء على الحملات الانتخابية للمرشحين، مردداً في المقطع عبارات تعني أنه سيقوم بالسعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور في حال وصوله للمجلس الوطني.

نستغرب من قيام بعض الأفراد بهذه التصرفات التي لا تسيء إليهم وحدهم بل تسيء إلى مؤسسات ومجتمع لأنهم بما يقومون به من أفعال يعكسون مستوى الوعي ودرجة المسؤولية.

لا أخلاق المجتمع الإماراتي ولا تربية أبنائه ولا المستوى العلمي الذي وصلوا إليه تجعلنا نتوقع من أبناء الإمارات ولا المقيمين فيها القيام بمثل ما قام به ناشر مقطع الفيديو.

إذا كانت هواية البعض التندر والسخرية فليكن ذلك مع الأهل والأصدقاء وفي حدود الأعراف الدينية والأخلاقية التي لا يقبل أي عاقل المساس بها، أما التندر بمؤسسة اتحادية منحها الدستور سلطة ويأتي الترشح لعضويتها تنفيذاً لخطاب التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، فتلك مسألة لا بد أن يتخذ فيها القانون حكماً وتطبق فيها جزاءات رادعة بدرجة كافيه لهذا الشخص وغيره لكي لا يكون التندر والإتيان بما ليس هو لائق وسيلة في وسائل التواصل الاجتماعي لمستهترين لم يصلوا لدرجة الوعي اللازم لمراجعة ما ينشرون، وليدرك غيرهم عقوبة التندر والسخرية بمؤسسات دولة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.