يفترض في كل مجتمع هناك منظومة قوى، هي التي تدفع بالنجاحات، وتسعى لتنوعها في المجالات كافة، وهي التي تمهد لكل شيء جديد يمكن أن يدخل في تعاملات مجتمعنا، ونحرز به ومن خلاله تقدماً في الخدمات العالية، ومواكبة التطور في العالم التي تميزت به دولتنا، وإن كانت هناك قوى معطلة حيدت، وأقصيت، وإن كان هناك من يريد أن يضع العصي في عجلة عربة التفوق، أبعد واستبعد، ولم نسمع أن شركة هي من تقرر عن المجتمع، وهي الوصي، وهي الرقيب، ويبدو أن «اتصالات» هي من تقوم بذلك، ومن جهة أخرى تسعى نحو المكتشفات الجديدة في وسائل الاتصال والتواصل، وتحرص على أسبقية تقديمها للناس، هذا الدور المزدوج الذي لم يفهمه الناس بمنعها الاتصالات المجانية التي تتيحها الوسائط الذكية في العالم المتقدم.
تلك مقدمة أو توطئة، لأننا نعرف حرص «اتصالات» على المنفعة العامة، ومساهماتها الفعّالة في دعم التعليم، والبحث العلمي، والخدمات الصحية، وفي مجالات الإسكان، وتقديم فرص العمل للمواطنين، وتبنيها بعض التخصصات الجامعية لشبابنا التي تفيد تقدمها وتطورها، ونعرف مدى التزامها بأخلاقيات المجتمع المحافظ، ومحاولة إبعاده عن الضرر الذي تسببه الاتصالات الذكية والسريعة والمجانية والمتقدمة على مستوى الصوت والصورة والكلفة، فهي ترى في خدمة الاتصالات المجانية على مستوى العالم، إنما هي مضيعة لجيل المستقبل الذي تشعر أنه سينصرف للهو، ويترك دراسته، وقد تؤثر على حدّة بصره، ورفيع أخلاقه في ظل غياب الرقابة المنزلية، نحن ندرك كل هذا الحرص الشديد من «اتصالات»، والتزاماتها أمام مجتمعنا، فهي تسمع ردود الفعل بعد كل خدمة تقدمها، وتنظر لشكاوى الناس التي وصلت مئات الألوف في أشهر، وتفهم استغراب السياح من بعض قصور الاتصالات، وندرك أنها لا تريد من ذلك إلا «الفائدة» للجميع!
«اتصالات» تحارب على أكثر من جهة يا إخوان الصفا، وخِلان الوفاء، فهي تطارد الأجهزة الدخيلة عليها، وهي في صراع دائم مع سارقي الناس من خلال التعامل الإلكتروني، وهي بالمرصاد لأصحاب الجوائز النقدية الوهمية التي يوهمون الناس بها، ويستدرجونهم للابتزاز المالي والأخلاقي، وهي تمنع اللصوص والمتلصصين المستخدمين أجهزتها، والمستغلين اسمها في الإيقاع بالناس البسطاء، وهي الحريصة على تقديم باقات من الود والورد لزبائنها الكرام، بحيث لو استطاعت أن تقدم لكل مواطن باقة من باقاتها، لما وفرت، ولما قصّرت!
فلا تظلموا «اتصالات» أيها المنتقدون، فهي بمثابة رأس الحكمة في المجتمع، وهي بمثابة «الأخ الأكبر»، فـ«اتصالات» لو شاوروها أن تضع ضريبة على الملح، فلن تتوانى، ولن تتأخر فيما يمليه عليها ضميرها المهني، ومنطق السوق، ومصلحة الناس، لأنه ليس أشد ضرراً وفتكاً بصحة الإنسان مثل الأبيضين القاتلين، السكر والملح!
 المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن الاتحاد