سألتني صحفية حول رأيي فيما يصدر عن منظمة حقوق الإنسان العالمية، بشأن الإمارات من تقارير تدعي، أن هناك ممارسات منافية لحقوق الإنسان ضد بعض النشطاء !! فأجبتها بما تأسس لدي من قناعة حول هذا الموضوع، لكنني فيما بعد تذكرت أمراً حصل لي مع أحد المديرين الإقليميين لهذه المنظمة، فقد حدث أن طلب لقائي بناء على اقتراح أحد الزملاء حسب اعتقادي، فلم أرد أن أخيب ظنه أولًا، كما أردت أن أعرف كيف ينظر هؤلاء إلى حقوق الإنسان، وكيف ينظرون إلينا من خلال هذا المعيار تحديداً؟ وما هي حصيلة المعرفة الحقيقية لديهم في هذا الجانب، جلسنا في مكان عام وأخذ الرجل يتحدث بهدوء، ولم يأت على ذكر حقوق الإنسان، تحدث فقط عن ضرورة التعاون لإدانة العمليات الاستشهادية التي كان ينفذها شباب فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية منذ عدة سنوات !!

سألته وماذا عن ممارسات الجانب «الإسرائيلي » في المقابل؟ ألا يفترض أن تتم إدانته أيضاً بالعودة إلى سجل الاحتلال وممارساته الإفنائية للشعب الفلسطيني، ألا يفترض بكم أن تطالبوا القاتل برفع أصبعه عن زناد البندقية قبل أن تطالبوا الضحية بعدم الصراخ؟ ثم احتدم النقاش فكرر الرجل مراراً عبارة (علينا أن لا نخلط الأوراق !) فعرفت أن لديه أوراقاً يلعب بها لصالح أطراف محددة سلفا، وأنه يجلس معي ومع غيري لا فرق فالمهم عنده هو أن يحولنا بشطارته واحترافيته العملية إلى مجرد أبواق تردد ما يخدم هدف منظمته ويمنح أوراقه المصداقية الكافية كي تتحول إلى تقارير وإثباتات ووثائق بعد أن يدججها بـ(قال الصحفي الفلاني وأكد الكاتب العلاني) لم أقع في الشرك وتركته في منتصف الحديث وذهبت !!

إن الذين يظنون أن هذه المنظمات، التي تتحرك على جغرافيا الشرق الأوسط تحت مظلة حقوق الإنسان، وشعارات الدفاع عن الناشطين، هي فعلا كذلك بصورة خالصة كاللبن الأبيض السائغ للشاربين يكونون إما مغفلين وإما مغفلين ولا يوجد احتمال ثالث ! فالمشروع السياسي والعسكري والاقتصادي، الذي ينفذ في المنطقة منذ عقود طويلة، كبير جدا، ولكي ينجح لابد أن تخدمه أطراف عديدة، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية وحقوق الشواذ وحقوق الحيوان وحقوق المعتقد الديني، وحقوق الذين بلا حقوق، فهذه المنظمات أحد الأطراف، وهي حتما لم تركض إلينا من أطراف الكرة الأرضية لتدافع عنا وعن حقوقنا هكذا «لله في لله» كما يقول المثل !!

هناك أسباب لهذا الرأي: أولًا لأن ذلك يتنافى مع المنطق التجاري الرأسمالي وثانياً لأنه يتنافى مع طبيعة السياسة التي لا شيء بريئا فيها، أما ثالثاً فلأن حركة أن يأتي أناس من آخر الدنيا للدفاع عن حقوق أشخاص في مناطق معينة تاركين طوابير المظلومين والمضطهدين في بلادهم، حركة لا يمكن استساغتها منطقياً فما بالنا ببلعها أو هضمها !

أما الإمارات فقد شكلت في كل تاريخها مشروع تطور وبناء مناقض لمشاريع التخلف والخراب وظلت بؤرة استقطاب وجذب عالمية للاستثمارات والسياحة والمشاريع الكبرى، وهي في كل مراحلها حافظت على نسق واضح في تقديم نفسها كدولة وحدة واستقرار وأمان ورفاهية، وعليه وبما أن هناك مشروعاً تخريبياً يعيث في المنطقة كلها فإن الإمارات ليست بعيدة عن هذا المشروع لكنها تفوت الفرص على أصحاب مشروع التخريب بوعي وقوة، متمسكة بأمنها ومدافعة عنه بكل الوسائل المشروعة في وجه جماعات التخريب، فحق الدفاع عن الأمن والأمان وحقوق الناس أولوية لا جدال فيها.