إذا دخلت «تويتر» برغبة التسلية والمرح وتبادل المعلومات والصور مع أصدقائك، فحاول أن تخرج منه سريعاً، لأنك إذا توغلت ستطالعك أسماء غريبة وصفحات يختلط فيها الحابل بالنابل: الدين والشتائم، السياسة وشخصنة الآراء، الكوميديا والطعن في الأعراض. وطبعاً الكثير جداً من الكذب والشائعات وما لا صحة له إلا في رؤوس قائليه!

إذا توغلت أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه بهدف متابعة الأخبار والتلصص على ما يفعله وما يقوم به أصحابك حيثما كانوا، فحاول ألا تغوص عميقاً في الدهاليز المتشابكة، حيث لا مكان شاغراً هناك للتسلية وتمضية وقت مرح، ربما كان ذلك في الماضي، أما اليوم فإن ذهبت لـ«تويتر» أو «فيسبوك» بهدف التواصل والتسلية وبالخفة والأريحية التي تعرفها فيك، فاعلم أنك في المكان الخطأ، لقد رفع «تويتر» مستوى الملاسنات ونقاشات الكراهية والعدائية إلى أعلى درجة، لا تندهش فوسائل التواصل تمر بأسوأ مرحلة استخدام، إنها قاب قوسين من الحرب الإلكترونية ومن دون مبالغة!

يتابعك أحدهم بمجرد أن تدخل، يحييك عبر صندوق الرسائل، ترد عليه بتحفظ، يسألك عن رأيك في موقف أردوغان الأخير، أو قضية خاشقجي، أو الوضع في سوريا مثلاً، ولأنك لا ترغب في تبادل هذا النوع من الأحاديث فستحاول أن تستأذن، سيفاجئك هذا الـ«أحدهم» بالتطاول، وسرعان ما سينتقل لخانة الشتم إن رأى ذلك مناسباً!

تقول له لقد دخلت لكي أرى أخبار العالم، وأتسلى ببعض الحوارات مع بعض الأصدقاء لا أكثر، سيصفك بالتافه الذي لا قضية له، وبانعدام الوطنية والدين، وإن لزم فبالخيانة، ثم سيحظرك ويمضي.

لا تمارس دور المصدوم، توغل في أحشاء إمبراطورية «تويتر» وستجد العجب العجاب، ستجد أن كتائب من الدمى عديمة الهوية قد تكالبت على صفحتك، ثم ستظهر نسخ مزورة من حسابك، ثم ستتم مهاجمتك في أي رأي تكتبه، وسيتم التطاول على بلدك ورموزك الوطنية بهدف جرّك إلى دوائرهم القذرة!

آلاف من الكتائب الإلكترونية، من المتلصصين بالأجرة والمتسترين بالإعلام والشعارات، بينما لا شيء يستر الفضائحية والحقد الذي يتحدثون به، وبه يتطاولون على الرموز والقامات والرجال الكبار، خدمة لأجندات مشبوهة وحكومات بائسة يخدمهم عاطلون يشتغلون في مواقع التواصل تحت شعار (كم تدفع لي لأشعل العالم بالخراب لأجلك).

كانت ثورة معلوماتية وإعلامية غيرت وجه العالم فعلاً ولا تزال تغيره، والعالم يوظفها لما فيه خيره ورقيّه، إلا متعهدي الإرهاب ومقاولي الخراب ووكلاء الفتن فهم ثابتون طالما هناك من يدفع ومن يمول!
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان