إن هذا التيار المتنامي باتجاه منع أو حظر تداول الكتب، وفرض رقابة مشددة على سائر المنتجات الثقافية في دول مختلفة في العالم العربي، بحجة حماية الأخلاق أو الخوف من مساس بعضها بجوهر العقيدة، يحمل توجهاً أبوياً مغرقاً في الوصاية أولاً، وما عاد مقبولاً ولا مقنعاً في ظل ثورة التكنولوجيا ووسائل التواصل ثانياً، كما أنه يحمل اتهاماً بقصور الوعي والمسؤولية الفردية لدى الإنسان المتهم ضمناً بالهشاشة الأخلاقية والدينية، بحيث إن كتاباً يمكن أن يحيله فاسداً وفيلماً يمكن أن يدمر إيمانه، وعليه فلابد من مقص الرقيب!!

قد يبدو الحظر مبرراً أحياناً بالنسبة للرقيب خاصة إذا ما ثبت له بالدليل القاطع تورط المنتج الثقافي فيما يمكن أن يثير الفتن والنعرات الطائفية، ويمس أمن المجتمع ومصالح أفراده ووحدته الوطنية والأخلاق العامة والقيم الثابتة فيه، وحتى في هذه الحالة فإن علينا أن نكون حذرين جداً، لأن التأويلات المختلفة للنص الأدبي قد يتم استغلالها بشكل غير واعٍ، لذلك كان من منجزات المجتمع اللجوء للقضاء للفصل في مساحات الاختلاف عامة!

لقد تجاوزت عملية منع الكتب الخطوط المعقولة في بعض دول العالم العربي، في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي مد التيارات المتشددة التي تنطلق من فكرة الوصاية، وعدم الاعتراف بالآخر الذي تكفره بوضوح، ولا تقبل منه فكراً ولا رأياً، إضافة لنظرتها التحريمية للفنون والآداب بشكل عام! هذا التشدد الذي يقابله تفشي ظاهرة النتاجات الأدبية المغرقة في الموضوعات الحسية والرامية للإثارة والبلبلة، قاد لتوجس الرقيب ولتزايد وتيرة استخدام مقص وأختام الحظر!

ذلك كله قاد لتراجع مكتسب حضاري مهم، ولتآكل كبير في هامش الحرية هدد مكانة مجتمعات عربية عريقة عرفت بتثمينها للحريات، وبتقدمها الكبير في مجال الانفتاح على الثقافات والأفكار المختلفة منذ أربعينيات القرن الماضي!

فلماذا يستخدم الرقيب مقصه ليمنع في هذا الوقت تحديداً - ونحن نتحدث عن الانفتاح والمدن الذكية - كتباً ومؤلفات تعتبر جزءاً من الإرث الإنساني؟ كيف يمكن تبرير منع رواية مثل (أحدب نوتردام) التي صدرت عام 1862 في بروكسل عندما كان أديب فرنسا الكبير فيكتور هوجو منفياً فيها وقرأتها كل الأجيال في العالم العربي منذ الخمسينيات؟ أو رواية مثل (دون كيخوته) لثيربانتس الصادرة عام 1615 أو رواية «زوربا» لكازانتازاكي الصادرة عام 1946 أو غيرها من الأعمال الأيقونية التي لا تقل قيمة وأثراً عن أي أثر من آثار وشواهد الحضارات الخالدة؟

فهل نتخيل أن يأتي يوم ويمنع الناس من دخول اللوفر ومشاهدة الموناليزا مثلاً؟ أو حظر تداول سيمفونيات موزارت أو بيتهوفن، تحت أي مبرر كان؟

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان