مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قوانين الإقامة لتصحيح أوضاعهم، أو مغادرة البلاد طواعية، وإسقاط الغرامات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونية، حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تعريف الجمهور بانطلاق الحملة الخاصة بهذا الأمر، والتي ستبدأ تحت شعار «احم نفسك بتعديل وضعك»، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2018. واستعرض تفاصيل المبادرة والمستفيدين منها العميد راكان الراشدي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لهذا الغرض، في مقرها بمدينة خليفة، أمس الأول. كما أوضح المزيد من خلال البرنامج الجماهيري«استديو1» من إذاعة أبوظبي مع الزميل سالم الكعبي.لقد أكدت هذه المبادرات من قيادتنا الرشيدة ما توليه من أهمية لسلامة المجتمع ومن فيه، وهو الحرص الذي تترجمه الهيئة، وكذلك وزارة الداخلية واستراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشعور بالأمن والأمان عند جميع سكان الإمارات مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما حرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على إبراز القرار الإنساني لقيادتنا الحكيمة بمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لأخوة لنا تعاني بلدانهم اضطرابات وكوارث، وريثما تستقر أوطانهم التي عصفت باستقرارها حوادث شتى، ويواجهون ظروفاً وأوضاعاً صعبة تحول دون عودتهم إليها في القريب المنظور.

لقد وفرت الهيئة كل الإمكانات والمراكز لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة على مدار 90 يوماً، وهي فترة كافية للجادين ممن يريدون تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة. كما أن الرقم المجاني المخصص لهذه المبادرة الطيبة يقدم إجابات وافية لكل من يريد الاستفسار ومعرفة المزيد، وبأكثر من لغة، لتصل المعلومة الصحيحة للجميع، وكذلك الخطوة والإجراء المطلوب.
ونحن نحيي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لضخامة استعداداتها الجارية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لهذه الخطوة، نتمنى تفاعلنا جميعاً معها، وبخاصة الكفلاء المواطنون الذين تعثرت أعمالهم لسبب أو آخر، وأرجأوا تعديل أوضاع مكفوليهم لحين تحسن الظروف، فوجدوا أن دائرة المخالفة اتسعت والغرامات تضاعفت.

تفاعل أمثل من هؤلاء مع المبادرة مهم، وفيه خدمة للوطن والجهات المسؤولة عن تنفيد القانون. ومن واجب كل منا تشجيع المخالفين على الاستفادة من هذه المبادرة والمهلة المقررة، لأنهم، وكما جاء في شعارها، يحمون أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون مجدداً، ويحمون أنفسهم كذلك ممن يريد الإضرار بهم، مستغلاً جهلهم بالقانون.

المصدر : جريدة الاتحاد

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع