خطوة جديدة إضافية تخطوها وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرارها المقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، والمتعلق بحماية الأجور، ويتضمن سياسات جديدة للتعامل مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وقد نص القرار على ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور. واشتمل على إجراءات حازمة بما فيها وقف التصاريح للمنشآت المتأخرة في صرف رواتب العاملين عليها لأكثر من أسبوعين من الموعد. أي وقف التصاريح في اليوم السادس عشر من الموعد المحدد.
خطوة ضمن خطوات متميزة وإجراءات واسعة تقوم بها الوزارة في إطار جهودها الملموسة والواضحة لحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وبالتالي تعزيز بيئة العمل الإيجابية والصورة العامة لسوق العمل في الدولة، والذي يستقطب دوماً الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، فالنوعية الأولى تتوسع في أعمالها، وهي تلقى التشجيع والرعاية. والنوعية الثانية تجد في هذه السوق بيئة تنافسية شفافة تجعلها تفضل الاستفادة منها والوجود فيها، ولتتحول معها الإمارات إلى قبلة لاستقطاب كبريات الشركات العاملة في مختلف المجالات والميادين، وتجعل منها مركزاً إقليمياً لعملياتها في المنطقة.

مكانة واختيارات لم تكن وليدة الصدف أو العشوائية، وإنما ثمرة جهد كبير من الوزارة وهي تترجم توجهات القيادة بالمضي قدماً نحو جعل بيئة الأعمال متكاملة وجذابة وشفافة على طريق تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات2021.

وهو جهد غير خافٍ على كل مراقب ومتابع يتسم بالموضوعية، وهو جهد ملموس محل تقدير الجميع. وفي مقدمتها الهيئات العالمية المعنية بمتابعة تطورات أسواق العمل والعمالة فيها، بما في ذلك الأجهزة المختصة في الدول المصدرة للعمالة.

أكشاك ومنظمات الاتجار بحقوق العمال، فقط تحاول الانتقاص من هذه الجهود الساطعة، وهي تحاول في كل سانحة النيل مما يجري على أرض الواقع والانتقاص منه. وهي تطلق بين الفينة والأخرى تقاريرها التي تنفث حقداً على الإمارات ومنجزاتها ومكتسباتها، من دون أن تسأل نفسها هذه الأكشاك ومن يقف خلفها، إذا كان سوق العمل في الإمارات بهذه السوداوية التي يصورونها، ما الذي جعلها في صدارة المؤشرات الدولية كأفضل البلدان للعمل والعيش والإقامة؟

تحية لجهود «الموارد البشرية والتوطين» التي تتطلب تعاون الجميع لأجل الإمارات أولاً وأخيراً.