انتشر التسوق الإلكتروني انتشاراً واسعاً، وبالذات بين أوساط الفئة العمرية الشابة كونها تمثل الشريحة الأكبر في المجتمعات المتقدمة والمزدهرة، ومجتمع الإمارات جزء منها، ومع هذا الانتشار والازدهار ازدهر كذلك النصب الإلكتروني الذي لم يوفر أسلوباً أو مجالاً إلا وامتد إليه. بدءاً من مجال التجارة والأعمال والطريق المفروش بالورود للثراء السريع الذي يصورونه لضحاياهم باستدراجهم للمضاربة في العملات وحتى الحصول على شهادات ودرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، و«أنت في منزلك».. أي «ديلفري» دون أن تغادر مكانك، وتمكنك من «الحصول على ترقيات في العمل»، وبالتالي «زيادة في الراتب»، بحسب إعلانات النصب العابرة للقارات. واللافت في هؤلاء النصابين تركيز استهدافهم على الإماراتيين بالدرجة الأولى !!. طبعاً مروراً بالمشاريع والاستثمارات العقارية الوهمية، وكذلك العمل الخيري والإنساني بزعم جمع التبرعات للمحتاجين وحالات إنسانية «تقطع القلب».

تواصل زميل بأحد نصابي الشهادات العليا الذي طلب سبعة وعشرين ألف درهم لفتح «الكلام» حول الأمر، وللاستمرار في الإجراءات، زاعماً أن أوراقه معتمدة من قبل الجهات المتخصصة مستخدماً أسماء جامعات محلية وعالمية شهيرة. بينما طلب نصاب آخر 90 ألف درهم لإرسال شهادة «دكتوراه ديلفري». ورغم التحذيرات المتتالية للجهات المتخصصة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وقطاع التعليم العالي فيها الذي يقوم بجهود كبيرة مقدرة ولديه قوائم بالجامعات المعتمدة داخل الدولة وخارجها، وكذلك برامجها للدراسات العليا. وبرغم كل هذا الجهد التوعوي والتعريفي ما زلنا نسمع بقضايا مطاردي الوهم، كواقعة تلك الشابة التي لجأت إلى الشرطة، بعدما اكتشفت متأخرة أنها ضحية أشخاص من خارج الدولة، استولوا منها على نحو مائة ألف درهم مقابل الحصول على شهادة ماجستير«ديلفري».
ومما يستغرب له المرء إن الفئة المعنية بالأمر، وهم شبان وشابات، يفترض بهم أنهم على قسط وافر من التعليم، وبالتالي يكونون أكثر وعياً وتحصيناً من الوقوع فريسة سهلة للمحتالين والنصابين.

الجهات المتخصصة، وبالذات دوائر الشرطة، تحذرنا بين الفينة والأخرى من نصابي العالم الافتراضي، ومع هذا يتساقط أمامنا للأسف ضحايا النصب الإلكتروني العابر للقارات من أجل الحصول على دكتوراة..«ديلفري».

وهنا نحيي بيان النائب العام للدولة والذي حذر فيه الترويج للتبرعات والأموال والهبات خارج إطار القانون، وبالذات في العالم الافتراضي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشال ميديا» والتي ينفذ منها المحتالون والنصابون والمتطرفون والإرهابيون باسم العمل الخيري والإنساني.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
 
نقلا عن الاتحاد