جريمة السطو على سيارة لنقل الأموال في دبي مؤخراً تذكرنا مجدداً بضرورة مضاعفة الإجراءات الاحترازية في وجه ضعاف النفوس الذين لا يترددون في تنفيذ مآربهم الإجرامية تحت تأثير إغراء سهولة الوصول إلى مبتغاهم للثراء السريع، فالعديد من محال الصرافات والمجوهرات وحتى شركات نقل الأموال لا تلتزم بأبسط القواعد والإجراءات الاحترازية التي يفترض اتباعها في مثل هذه الأماكن.

وفي الوقت الذي نشيد فيه بيقظة أجهزتنا الشرطية، وفي مقدمتها شرطة دبي التي نجحت في استعادة المبلغ المسروق في الجريمة الأخيرة، وقامت باسترجاع 14مليون درهم من الجناة خلال أقل من 12 ساعة على ارتكابهم جريمتهم، فإننا ندعو الشركات المعنية في القطاعات المذكورة للتعاون الكامل مع الأجهزة الشرطية من خلال الالتزام التام بالاشتراطات والمعايير التي تضعها للحفاظ على واحة الأمن والأمان التي أنعم الله بها علينا في هذه الأرض الطيبة بفضل قيادتنا الرشيدة التي أولت الأمن والاستقرار كل الرعاية والاهتمام والمتابعة، إدراكاً منها بأن توفيره وتعزيز الشعور به أساس النجاح في بناء المجتمعات المزدهرة، فلا تقدم أو تطور من دون أمن ولا استقرار.

الأجهزة الشرطية وبمتابعة دؤوبة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تطرح العديد من المبادرات التوعوية والبرامج التدريبية والربط التحذيري بغرف العمليات لقطاع المصارف ومحال بيع المجوهرات وشركات نقل الأموال ومحال الصرافة وحتى المساكن عند سفر أصحابها لقضاء إجازاتهم خارج الدولة.

 لقد ذهبت الأجهزة الشرطية بعيداً في تعاونها مع تلك المؤسسات بتوفير أجهزة ومعدات خاصة لحمايتها وممتلكاتها، ومع هذا تجد البعض من تلك الجهات لا يكترث ليس حتى بالاشتراك فيها، بل لا يحسن حتى اختيار العاملين فيها وتقصي خلفياتهم الجنائية وما إذا كانت لديهم سوابق. كما أنها لا تهتم كثيراً بتحسين أوضاع العاملين الآخرين لديها من ناحية الامتيازات وظروف العمل، وهي التي تأتمنهم على ملايين الدراهم من أموالها. وقد كشفت تحقيقات في مثل قضايا السطو على سيارات نقل الأموال أن هناك «طرفاً من الداخل»، أي من العاملين في هذه الشركات ساعد وشارك في الجريمة.

كما أنها سانحة لمراجعة إجراءات منح تأشيرة الزيارة لأشخاص يستقدمون من دون التدقيق في خلفياتهم، وسجلات الشرطة تحفل بعشرات القضايا الإجرامية التي استغل مرتكبوها تسهيلات الدولة ودخلوا البلاد بمثل هذه التأشيرات.