جرى مؤخراً تداول صورة عن فاتورة بخط اليد لمطعم كتب صاحبه، ويبدو أنه غير عربي كلمة «زريبة» ويقصد ضريبة على إجمالي سعر الوجبة، وجاء التداول ليس من باب السخرية من طريقة كتابة الكلمة، وإنما لإبراز الفوضى التي يصر عليها البعض في السوق بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع إطلالة أول يوم من أيام العام الجديد.

الجدل والحوارات الجارية حالياً حول الضريبة التي دخلت حياتنا رسميا، ظاهرة صحية تدل على حيوية وحرص وطني في المقام الأول، حيث أكد الجميع أهمية الضريبة باعتبارها مصدراً إضافياً ومتجدداً للاقتصاد الوطني، مع رهان على دورها في دعم الخدمات المقدمة في مختلف الميادين والمجالات.

ومع هذه الحوارات والنقاشات البناءة تبلور وعي لدى الجمهور- رغم حداثة التجربة- بالطريقة التي تكشف محاولات العديد من المحال التجارية الصغيرة منها أو المتوسطة وحتى الكبيرة استغلال الضريبة لرفع أسعارها، وهي لا تقدم بها فاتورة قانونية مثلما يجري في الكثير من الأمكنة بدءا من المخابز والبقالات الصغيرة وحتى «واحات» ومغاسل محطات الوقود الكبرى.

تابع الجمهور تجرؤ العديد من الشركات والمشاريع التي لم تسجل في السجل الضريبي- لأن دخلها السنوي يقل عن سقف 375 ألف درهم- ومع ذلك قامت برفع أسعار السلع تحت ستار الضريبة، وأظهر التطبيق أزمة التعامل مع كسور الدرهم، حيث تمتنع منافذ عدة عن إعادتها بحجة عدم توافر «الفكة».

كما أن معالجة «التنمية الاقتصادية» عندنا للأمر لم تكن موفقة عندما أجازت آلية خاصة بذلك، ودعت إلى تقريب الفئة المعدنية المتوافرة إلى 25 فلسا إذا كانت 10-5 فلوس، وقالت إنه لا يحق للبائع رفعها بنسبة تزيد على20 فلسا». وارتفعت أصوات تدعو للتوسع في استخدام بطاقات الدفع الائتمانية، ليصبح حال المستهلك« كالمستجير من الرمضاء بالنار» - كما جاء في القول العربي المعروف- مع إعلان الكثير من المصارف بدورها عن رفع رسوم إصدار البطاقات وأثمان خدماتها غير مكترثة بتحذيرات«المصرف المركزي» التي أطلقها مؤخراً بعدم تحميل المتعاملين أية رسوم إضافية مع دخول تطبيق الضريبة المضافة حيز التنفيذ.

لقد تبلور الجدل الدائر عن وعي بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي دعت إليها الهيئة برفض الفواتير المكتوبة باليد على طريقة راعي«زريبة»، والخالية من رقم التسجيل الضريبي مع ضرورة الإبلاغ عن المتلاعبين.