تابعت تقريراً نشرته صحيفة «ذا ناشونال» الزميلة عن سيدة كندية جاءت للبلاد قبل سبع سنوات للعمل كمدرسة، لتجد نفسها محاصرة بديون لا قبل لها بها بلغت 700 ألف درهم جراء قرض واحد وتسهيلات لأربعة بطاقات ائتمانية في واحدة من أبرز صور مصائد البنوك والمصائب التي تتسبب فيها بإغراءاتها المتنوعة لتحقيق أرباحها وعلى حساب ضحاياها. هذه السيدة لم تسكت على إغراقها بالفوائد المتصاعدة وارتفاع مديونيتها بهذه الصورة، فخاضت معركة قانونية أمام محكمة أبوظبي مثلت فيها نفسها من دون الاستعانة بمحام، فخرجت منها منتصرة وظفرت بـ90 ألف درهم.

قلة من يملكون الشجاعة والصبر على التصدي لهذه البنوك الجشعة المستقوية بجيوش من المحامين والخبراء والمستشارين القانونيين، ولكن يظل خط الدفاع الأول وعي العميل وعدم انجراره وراء رغباته الاستهلاكية. كنت قد ذكرت لكم من قبل كيف تحرص البنوك في الغرب على نصح ومراجعة المتعاملين قبل الإقدام على طلب أي قرض، بل ترسل لهم من يقدم لهم المشورة ويساعدهم على إعادة ترتيب مصروفاتهم وجدولة حياتهم بصورة تغنيهم عن الاقتراض، بل إن بعض البنوك -كما في هولندا- تضع رسماً على أقسام القروض تبين شخصاً وقد قيدت رجله بكرة حديدة للإشارة لارتهانه للديون، بينما تتفنن البنوك عندنا في توريط المحتاجين وغير المحتاجين. ذات مرة أقدم سائق سيارة أجرة في دبي على الانتحار بعد أن وجد نفسه أمام التزامات مالية لا يقدر على الوفاء بها، جراء قرض، وتبعات سبع بطاقات ائتمانية، وهو الذي لا يزيد راتبه على 3500 درهم.

ما تسمى بالبنوك الإسلامية هي الأخرى تفوقت على بقية البنوك في تصدر الإغراءات والإغواءات، بل تتلاعب بمن قادتهم الظروف للوثوق بها، فقد مرت بي حالتان تسبب فيهما بنك إسلامي معروف في تبديد مدخرات متعاملين معه، حيث أودعا لديه نحو مئتي ألف درهم كوديعة تبخرت، لأن البنك ضارب بها دون علم أصحابها، وعندما فاقا على الحقيقة المرة، اكتشفا أن البنك كان قد وضع وبخط صغير بنداً ضمن المعاملة التي وقعا عليها تخويله باستخدام الوديعة في المضاربة من دون أن يبلغهما بوجود هذا البند، معتمداً على كتيبته القانونية. وقال لهما موظف البنك بكل صلافة بإمكانكما الاختيار بين قبول 6 بالمئة من المبلغ المتبخر أو اللجوء لحبال المحاكم، فأين يا سادة مصرفنا المركزي الهمام من هذه المصائد والمصائب؟.