توفر إدارة المواقف المدفوعة في العاصمة أبوظبي بدائل متطورة وذكية لدفع الرسم المقرر عن الفترة الزمنية التي يقررها صاحب المركبة لإيقافها في هذا الحوض أو ذاك.

ولكن هل تساءلت الإدارة ما إذا كان جميع عملائها على اختلاف ثقافاتهم وأعمارهم قادرين على التعامل مع تلك البدائل؟ والأهم منه هل يتابع المشرفون والمسؤولون عن هذا المشروع الحضاري الكبير حالة أجهزة الدفع الآلي أو الهاتف المجاني الذي يلجأ إليه الناس، ويعانون للتحدث للموظف كما معاناتهم للبحث عن موقف للسيارة في منطقة الزاهية أو الخالدية.

قبل عدة أشهر أعلنت الإدارة أنها ستقوم بصيانة الأجهزة ومراجعتها لمعالجة بعض المشاكل الفنية التي يعاني منها الجمهور، وبالأخص عدم قبول الدرهم المعدني الجديد، وقبوله لعملات معدنية أجنبية من وزن الدرهم، وغيرها من المشاكل الفنية. وأقبل الكثير من العملاء على بطاقات «مواقف» المدفوعة مسبقاً والتي يقومون بتعبئتها كلما استدعى الأمر، ليفاجؤوا بأن البطاقة «غير مقروءة» عند بعض الأجهزة ليتنقل صاحبها بين أكثر من جهاز على أمل أن يجد أحدها يقرأ بطاقته، ويطبع له التذكرة قبل أن يصل المفتش ليحرر له مخالفة لا ذنب له فيها، أو تجد العميل يستسهل اللجوء إلى أقرب محل بقالة في الجوار لشراء ما لا يلزم فقط للحصول على قطع نقدية معدنية.

إسعاد المتعاملين منظومة متكاملة من الخدمات تنهض بها الجهات والدوائر والمؤسسات الحريصة، وليس فقط إلقاء المسؤولية على المتعامل، وأن أمامه بدائل وخيارات وعليه الالتزام بها و«تدبير نفسه». بينما نجد بعض شركات أجهزة البيع الآلي الحديثة تحرص على أن تكون مزودة بخاصية تغيير الفئات الورقية من العملة إلى معدنية، ومنها ما يعيد الباقي للمتعامل بخلاف أجهزة «اتصالات» للسداد الآلي وشركة أبوظبي للتوزيع التي تقبل فئات محددة ولا ترد الباقي، وتجعله رصيدا إجباريا لك. بينما إدارة مواقف لم تكلف نفسها عناء إيجاد مثل تلك الأجهزة الضرورية رغم البدائل العصرية التي تقول عنها الإدارة، ونحن نتمنى عليها أن تضع ملاحظات وشكاوى المتعاملين في الاعتبار، مثل التمنيات بأن نرى قريباً على أرض الواقع المشاريع المعلن عنها بالتوسع في إقامة المواقف الطابقية في المناطق المكتظة من عاصمتنا الحبيبة. وهنا أحيي مبادرة بعض مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي بتأجير مواقفها للراغبين شهرياً أو سنوياً للتخفيف من الأزمة.