إعلان وزارة الداخلية عن ضبط 30 متهماً في 17 قضية اتجار بالمخدرات خلال 3 أشهر، شملت 3.8 مليون قرص «كبتاجون» و21 كيلوجراماً من المهلوسات يدل على شراسة تجار السموم، وهم يستهدفون الشباب من ناحية، ومطاردة بلا هوادة تنفذها الوزارة لردع المجرمين، والتصدي لهم ولتجارتهم القاتلة من الناحية الأخرى.

مطاردة عبّر عن قوة زخمها العقيد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذي قال: «سنكشف وسائل الإخفاء حتى لو كانت في «مقلات عيونهم»، وذلك في معرض تعليقه على تفنن تجار السموم في ابتكار وسائل لإخفاء سمومهم عن العيون الساهرة لرجال المكافحة، خاصة ورجال الأمن عامة، رجال نعبر لهم عن عظيم التقدير والامتنان

لجهودهم الجليلة، وهم يلاحقون هؤلاء المجرمين من تجار السموم الذين يستميتون لإدخال سمومهم للإمارات، وغيرها من دولنا الخليجية بهدف تدمير شبابها أغلى ثرواتها، وبالتالي تقويض أمنها الأسري والاجتماعي والوطني. ونحن نحيي جهودهم العظيمة نتمنى أن تسندها القوانين والتشريعات بدعمها وتفعيلها بأقصى ما تتضمنه، ومنها تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما تثبت إدانته الاتجار في هذه السموم؛ لأنه لا يختلف عن أي قاتل أو إرهابي يستهدف أمن وسلامة الدولة وأرواح الأبرياء والشباب بالتربح من وراء بيعهم تلك السموم والأوهام. لقد كانت للدولة

مبادرات جمة في إطار التصدي للمخدرات والمؤثرات العقلية لحماية النشء والشباب والإنسان إجمالاً، باعتبارهم أغلى ثروات الوطن.

ولعل من أحدث تلك المبادرات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي منح بموجبه النائب العام الحق في إحالة المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، بناءً على تقرير جهة الضبط، إلى تلقي العلاج دون سجن المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه. وتابعنا استفادة عديدين من حرص الدولة على إنقاذهم، وانتشالهم من مستنقع الإدمان وإعادة تأهيلهم ليعودوا عناصر تفيد أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي هذا الإطار كذلك، نحيي الدور الكبير الذي يقوم به المركز الوطني للتأهيل، لمساعدة من وقع في لحظة ضعف في شراك التعاطي أو الإدمان وعلاجه بكفاءة عالية وسرية تامة ليعود للمجتمع، تأكيداً لقيمة الإنسان ومكانته في رؤية الإمارات وقيادتها.

المصدر : الاتحاد