لا ننظر لموانئ دبي على أنها مجرد مؤسسة وطنية، ولكن ننظر إليها بالكثير من الفخر والاعتزاز باعتبارها من فصول قصص النجاح الإماراتية، فهذه المؤسسة انطلقت من مدينة كانت إلى عقود بسيطة في حسابات الأمم والشعوب، مجرد مدينة صغيرة بميناء صغير وتجمعات للصيادين البسطاء، قبل أن تتحول، بفضل الله ورؤية بانيها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إلى مركز تجاري عالمي، وواصلت معانقة جوزاء المنجزات برؤى عاشق المركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تضم اليوم أحد أكثر مطارات الأرض ازدحاما وأكبر ميناء في العالم من صنع الإنسان، وموانئ يشهد الكون بدورها المتعاظم في حركة التجارة والملاحة الدولية.
خرجت «موانئ دبي العالمية» نحو فضاءات غير مسبوقة، وهي تدير أكثر من 78ميناء في 40 بلداً، مع ما يزيد عن 50 نشاطاً اقتصادياً ولوجستيا في تلك البلدان، بعضها ذو تاريخ تجاري وبحري، ولكن المسألة ليست تاريخاً وجغرافيا، بل هي عقول ومهارات.

إحدى بصمات نجاح «موانئ دبي» كانت في جيبوتي البلد العربي الشقيق القابع عند القرن الأفريقي، والذي نجحت الإمارات ومن خلال المؤسسة في بث الحياة في اقتصاده، وضخ الحركة لبلد لا موارد له سوى الاعتماد على تأجير القواعد العسكرية. حتى عندما أراد استضافة حدث ضخم لم يكن فيه فندق يليق بالحدث، فكانت دبي المنقذ وأنجزت بناء فندق خمس نجوم في غضون تسعة أشهر. عندما تولت إدارة مينائها والسوق الحرة في مطارها حرصت موانئ دبي على بناء محطة عصرية متطورة للحاويات في ميناء دوراليه بعد أن نجحت في تنشيط حركة المناولة والنقل إثر تسويق الميناء بصورة تجارية. وأمام هذا النجاح الذي أوغر صدور البعض لحسابات خاصة به، قامت جهات متنفذة هناك بالسيطرة على المحطة مما دفع «موانئ دبي» للجوء للتحكيم الدولي، في رد فعل حضاري على تصرف غير حضاري. وكما قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقيات، وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان»، ونقولها بكل أسف: إن نهج عدم احترام القوانين يسمم العلاقات بين الدول، كما رأينا في علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة على خلفية مقتل قاضي التحقيقات الفرنسي برنارد بوريل1995.

نقلا عن الاتحاد