تابعت تقريراً في الزميلة «ذا ناشونال» عن جهود طيبة لفاعلي خير نجحوا بمساهماتهم الخيرة وكرمهم في إعادة افتتاح مركز خاص لرعاية وتعليم ذوي أصحاب الهمم في الفجيرة كان قد أغلق أبوابه أمامهم أثر ضائقة مالية مر بها، وتركت 21 طالباً من المنتسبين إليه، من دون رعاية تمثل أهمية خاصة لهم ولذويهم.

قبل هذا التقرير كان قد تواصل معي قارئ شاب لديه ابن من أصحاب الهمم (فئة متلازمة داون)، حدثني كيف أن اتصالاً من المستمعة «أم مطر» بالبرنامج الجماهيري «أستديو1» من إذاعة أبوظبي جدد طرح المعاناة النفسية والمادية للعائلات التي تضم فرداً من ذوي الهمم، ومدى حاجتهم للدعم على كل المستويات لتربية أطفالهم، وبعث لي برسالة مطولة حول المعاناة والأعباء المالية المترتبة على تنشئة طفل ذوي احتياجات خاصة، لا سيما إذا ما ارتبط بذلك عمليات جراحية ومتابعة طبية.
قال في رسالته تتم متابعة ابني من قبل اختصاصي بالأعصاب في عيادة خاصة، وكل زيارة تكلف 300-500 درهم، وتخطيط الدماغ حوالي 1000-3000 درهم. وخضع إلى عمليات جراحية فاقت كلفتها 300000 ألف درهم، وبانتظاره عملية أخرى. مضيفاً بأن ابنه بحاجة إلى عربة خاصة أثناء تواجده خارج المنزل وعند تنقله، حيث يصعب عليه المشي ولو لمسافة قصيرة، وتنتابه بين حين وآخر نوبات صرع تسقطه أرضاً، والعربة يفترض أن تتغير مع تغير المرحلة العمرية وفق نموه، ناهيك للحاجة إلى معدات طبية أخرى خاصة بما يتناسب مع حالته على مدى الرحلة العلاجية».

وقال والد الطفل في رسالته «تقدمت بطلب صرف الإعانة الشهرية المستحقة لأصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع، ورٌفض طلبي بحجة ارتفاع سقف الراتب دون الأخذ بالاعتبار عملي في إمارة أخرى وعدد الأطفال والديون المترتبة على عاتقي من مستلزمات ومتطلبات الحياة الضرورية، بالإضافة إلى حاجة الطفل إلى مرافق خاص يتوجب أن تتوافر فيه أو فيها شروط معينة، وهذا الرفض عانى منه الكثير من أولياء الأمور لنفس الأسباب».

التقرير الصحفي الذي ذكرت، واتصال ورسالة القارئ تشير لمعاناة فئات واسعة من ذوي أصحاب الهمم مواطنين ومقيمين واعتماد شرائح واسعة منهم على المراكز الخاصة ذات التكلفة العالية لأن متطلبات الرعاية باهظة الكلفة، ونتطلع معهم لتفاعل أكبر من« تنمية المجتمع» في ضوء الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
 
نقلا عن الاتحاد