توجه وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعهيد خدمات فحص العمالة الوافدة وإنشاء مراكز فحص لهذه الغايات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام الجاري، يجسد توجهات الدولة ونظرتها في الشراكة والتكامل مع القطاع الذي أصبح يفرض وجوده على المشهد، مستفيداً من التسهيلات والرعاية المتوافرة له.

كما أن هذا التعهيد والمشاركة سيسهمان بلا شك في تخفيف حدة الازدحام والاكتظاظ في العديد من المراكز الحكومية المختصة بتقديم مثل هذه الخدمات. فبعض هذه المراكز في العديد من مدن وإمارات الدولة يشهد ازدحاماً غير مقبول وتراجعاً في الإنجاز بسبب قلة الكوادر من جهة ومحدودية الاستيعاب في تلك المراكز من الجهة الأخرى، خاصة أن بعضها مبان قديمة تتطلب توسعة أو الانتقال إلى مبان جديدة.

بلا شك فإن دخول وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شراكة مع مراكز القطاع الخاص للقيام بمهمة فحص العمالة ستجري بعد التزامها بالمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة لاعتماد هذا المركز أو ذاك من مراكز شركائها في القطاع الصحي الخاص. وهي تعتمد في المقام الأول على المهنية العالية والمصداقية والتي تتعزز بالمتابعة الميدانية المتواصلة للتأكد من التزامها بالاشتراطات المحددة.

في أبوظبي لهيئة الصحة تجربة ناجحة في اعتماد إحدى شركات القطاع الخاص المعروفة في مجال الخدمات الصحية للقيام بخدمات فحص العمالة جنباً إلى جنب مع المراكز التابعة للهيئة في العاصمة والضواحي، وهي تجربة جديرة بالتعميم والتوسع لأنها تخفف الضغط على مراكز الطب الوقائي التي شهدت بدورها تطوراً ملحوظاً ولافتاً في أدائها بعد إعادة هندسة إجراءاتها وتعزيز منافذ الاستقبال والخدمة فيها.

اليوم مؤسسات القطاع الخاص الصحية تقف بقوة في المشهد لتعبر عن شراكة حقيقية مع القطاع الصحي الحكومي، وكل ما هو مطلوب تعزيز هذه الشراكة بالثقة المتبادلة والمصداقية والاحترافية بعيداً عن الذين لا ينظرون للأمر فقط من منظوره التجاري البحت، فالمسألة تتعلق بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبدورها، شركات الضمان الصحي مدعوة لتشجيع هذه الشراكات والتوجهات بكشف «التجاري» من «المهني» في ميدان الخدمات الطبية والصحية الذي ينمو ويكبر يوماً بعد يوم، وأصبح يتحول عاماً بعد عام إلى رقم مهم في السياحة العلاجية على مستوى المنطقة. ونحن نتطلع بكل تفاؤل لهذه التجربة والشراكة وما تحمله من إيجابيات، بعيداً عن «تجار الطب» و«البزنس» فقط.

المصدر : الاتحاد