دعت شرطة أبوظبي الجمهور مجدداً إلى عدم قبول عروض التوصيل بمركبات خاصة غير قانونية، والإبلاغ عن الذين يقدمونها، وحددت ضمن تحذيرها الأحدث يوم الاثنين الماضي المخاطر التي تنطوي على مثل هذه الطرق غير الآمنة للتنقل.

التحذير يتجدد في كل مناسبة، خاصة بعد العودة للمدارس، ورجوع شرائح واسعة من الجمهور من الإجازات، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البحث للوقوف عن حجم الظاهرة التي تحذرنا الشرطة منها سواء في أبوظبي أو غيرها من مدن وإمارات الدولة، فهي شاخصة أمامنا في الإعلانات التي خصصت لها بعض المطبوعات الموزعة مجاناً حيزاً، ونراها في الميادين العامة والشوارع الرئيسة وحتى قاعات وصول المسافرين في العديد من مطاراتنا، حيث تجد من يقترب من القادمين الجدد عارضاً خدماته لتوصيلهم بأقل الأسعار!.

الظاهرة غير القانونية لنقل الركاب، والتي تزدهر برغم كل الجهود المبذولة، بحاجة إلى مقاربة أكثر فعالية من الغرامات، وبحاجة إلى المعنيين في دوائر النقل وأجهزة المرور للتوقف أمام مسبباتها والبيئة التي تزدهر فيها، ولعل المفتاح الإجابة على السؤال المتعلق بالدافع الذي يجعل صاحب المركبة يجازف بهذه الممارسة برغم علمه بالعقوبات المترتبة عليها، ومنها غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم، وتسجيل 24 نقطة مرورية، وحجز السيارة لمدة شهر. بينما تصل العقوبات المشددة لسائقي الحافلات الصغيرة الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير مشروعة إلى الإبعاد عن البلاد. 

ازدهرت الظاهرة وفق منطق السوق القائم على العرض والطلب، خاصة من قبل العمالة البسيطة ذات الأجور المتدنية غير القادرة على التعرفة المرتفعة لسيارات الأجرة «الفضية»، كما أن ضعف تقاطر الحافلات العامة على مقاصدهم، وأماكن وجودهم، لا تلبي احتياجات تنقلاتهم، مما يدفع بهم للإقبال على خدمات النقل غير القانوني.

وفي أيام العطلات الأسبوعية والإجازات، تشهد بعض مناطق العاصمة، وغيرها من مدن الدولة، صوراً صارخة لهذه التجاوزات، حيث تشاهد تجمعات وحشوداً من هذه العمالة تقبل برغم كل المخاطر على الانتقال بتلك الوسائل غير القانونية سواء بالحافلات الصغيرة أو بالسيارات الخاصة التي يعرض أصحابها خدماتهم عليهم، في ظل عدم توافر الحافلات العامة بالصورة التي تلبي احتياجاتهم في الانتقال إلى الضواحي.

تحذيرات شرطة أبوظبي تذكيرٌ للجميع لتضافر الجهود للتصدي لظاهرة النقل غير المشروع، والذي إلى جانب كونه ممارسة غير حضارية، فإنه يشكل تحدياً لمبادرات الدولة لتوفير نقل آمن في بلاد الأمن والأمان.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد