نظام العمل الجزئي الذي اعتمدته وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، يجسد الحيوية التي تميز سوق العمل من جهة، وحرص الوزارة المتواصل على تطوير التشريعات، وبيئات العمل بصورة دائمة وبما يواكب الممارسات العالمية في هذا الميدان، ويخدم استراتيجيات الدولة من الجهة الأخرى.

النظام الجديد يتيح للمواطنين والمقيمين العمل لدى أكثر من جهة في الوقت ذاته، ومن دون الحاجة لموافقة جهة، أو صاحب العمل الأصلي، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة، ويمكن للمعني بالأمر التعرف عليها، من خلال التواصل بالمراكز التابعة لها

النظام الجديد إضافة وإثراء للتشريعات المنظمة لسوق العمل، والتي تشهد جهوداً نوعية تصب جميعها باتجاه تعزيز تنافسية الدولة، وما تشهده الإمارات من تطور على هذا الصعيد الذي كانت المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان تستغل وجود بعض الثغرات السابقة للنيل من صورة الدولة، وجهودها المتواصلة للحفاظ على حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.

تلك المنظمات والأبواق التي كانت تتجاهل كل تلك المنجزات ومبادرات التطوير الإيجابية للتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتقفز لاستنتاجات سلبية لا وجود لها سوى في قلوبهم المريضة وأجنداتهم المشبوهة. وفي مقدمة هؤلاء، المنظمة التي تُطلق على نفسها «هيومن رايتس ووتش»، واسميتها«هيومن لايز»(أي أكاذيب بشرية).

لم تلتفت الوزارة لأراجيف ومزاعم هذه المنظمات والهيئات غير النزيهة، ومضت قدماً- ولا زالت- في مسيرة تطوير التشريعات والارتقاء بأوضاع وممارسات سوق العمل ووضعها في أطر عالمية وحضارية جعلت من الإمارات القبلة المفضلة للعيش والعمل والإقامة للملايين من الشباب من مختلف أنحاء العالم في واحة من الأمن والأمان، وحسن التعايش والتسامح، واحترام القانون الذي يتساوى أمامه الجميع تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون.

ونحن نحيي جهود الوزارة ومبادراتها، نتمنى أن يشمل نظام العمل الجزئي الجديد المهن كافة، وليست فقط التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني، وذلك لسد أية ثغرة قد ينفذ منها سماسرة العمل، وبالذات وكالات التوظيف التي تستغل جهل الكثيرين بالقانون، وتقوم باستغلالها بطريقة لا تمت بصلة للصورة المشرقة لسوق العمل، والتي تحققت بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والجهود الدؤوبة للوزارة، خاصة وأن النظام الجديد سيساهم في تدوير العمالة والاستفادة من الطاقات الموجودة محلياً لسد أي نقص في الموارد البشرية، والحد من جلب المزيد من خارج الدولة.

نقلا عن الاتحاد