توسعت شركة أبوظبي للتوزيع في تبني الحلول الذكية لتقديم خدماتها للمشتركين والمتعاملين معها، خاصة فيما يتعلق بطرق سداد الرسوم المستحقة نظير استهلاك الماء والكهرباء، وإلى جانب تلك التطبيقات والطرق الذكية في السداد، فقد نشرت أجهزة التحصيل الذاتي في مختلف المواقع المهمة بالمدينة، وبالأخص في المراكز التجارية الكبرى التي تتوافر في داخلها خدمة الدفع عبر محال الصرافة وأجهزة الصراف الآلي في حال توقف أجهزة الشركة عن قبول العملات لامتلاء الأوعية أو غيرها من الأسباب الفنية.

 ومن الطرق الذكية للشركة، طريقة تعاملها مع تأمين فتح أو إغلاق الاشتراك الجديد أو القديم، حيث يتم تلقائياً إجراء المقاصة بينهما، فيجري خصم المبلغ المستحق من التأمين المودع، وحفظ البقية في الحساب الجديد للمشترك من دون أن يضطر لمراجعة فروع الشركة وانتظار المراقب للتفتيش وبقية الدورة الورقية في التعامل التقليدي السابق الذي كان استنزافاً لجهد الطرفين.

نموذج ذكي حري أن تستفيد منه بعض الجهات والدوائر التي يتداخل عندها مفهوم ومعنى الغرامة أو التأمين، كالجوازات و«الموارد البشرية والتوطين»، وحتى قطاع النقل بالشؤون البلدية. فبسبب تأخر الربط الإلكتروني بين بعض هذه الجهات، يجد المتعامل نفسه وقد طبقت بحقه بعض الغرامات التي يقوم بسدادها، ليجد نفسه في رحلة إدارية طويلة لاستعادة مبلغ التأمين الذي كان قد أودعه لحين الانتهاء من استكمال معاملته والإجراءات المطلوبة منه في حال مغادرة عامل لديه أو معال تحت كفالته.

بعض الموظفين يتسبب لمراجعيه في إرباك من دون مبرر جراء عدم معرفته بالخطوات المطلوبة، فنجده يلقي باللوم على«السيستم» لتأخر استعادة المراجع للتأمين المودع، وبالتالي تتأخر الحقوق من دون داعٍ أو مصوغ قانوني.

الحلول والتطبيقات الذكية، وجدت لراحة المراجعين والمتعاملين، وحرصت الدولة على تشجيع الدوائر لتقديم مبادرات وبرامج ذكية، تتيح الوصول إلى الخدمات، والاستفادة منها على مدار الساعة والأسبوع. ولكن للأسف ذلك البعض لا يزال قابعاً في أوهام ممارسات الصلاحيات ومتعته في توقيع الأوراق ومنظر صفوف المراجعين الذين ينتظرون المثول أمامه في المكتب، ليمهر معاملاتهم بتوقيعه وإثبات سلطته ومركزه في المكان.

مشاهد ملموسة تعزز القناعة بأن الخلل ليس في الأجهزة أو التطبيقات، بل في عقول تلك الفئة التي لا تزال تصر على عبارتها التاريخية «راجعنا بكرة» أو«اللجنة ما اجتمعت»، وكان الله في العون.