لم يعد للناس من أحاديث في المجالس الخاصة سوى عن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ والتطبيق اعتباراً من أول يوم في العام الميلادي الجديد 2018، ونحن لسنا أول من يطبق هذه الضريبة ولا آخر الأمم التي تعمل بها في هذا الكون الفسيح، ولكنها لأول مرة نبدأ بالتعرف على المصطلحات والمتطلبات الخاصة وبمن تشملهم ولا تشملهم من القطاعات والمعاملات لدرجة أن التندر عليها امتد لمهور الزواج، وما إذا كانت ستشملها الضريبة المضافة؟!

وبعيداً عن الهزل، بدأنا العد التنازلي للتطبيق مع تأكيدات الهيئة الاتحادية للضرائب عدم وجود إرجاء موعد التطبيق، نقول إن الهيئة لم تقم بالدور التوعوي والإرشادي المطلوب منها حتى الآن، وبالذات ما يتعلق بالتأثيرات المباشرة على الأفراد بالصورة التي كنا نتوقع مع بدء تجربة جديدة في حياتنا من شأنها أن تدفع الكثيرين لمراجعة نمط إنفاقهم ومصروفاتهم لتكون بصورة مدروسة ومقننة، ويبدأ كل فرد منا يدرس الكيفية التي ستؤثر فيها الضريبة المضافة على معيشته.

الهاجس المسيطر على شرائح واسعة من الجمهور أن يسيء بعض التجار والموردين وموفري الخدمات استغلال التطبيق، ويرفعوا أسعار سلعهم رغم أن المشتري من سيتحمل التبعات في نهاية المطاف، كما أن هناك عدم وضوح في المجالات التي ستطبق عليها وتشملها الضريبة الجديدة التي تنأى الهيئة معها الخوض في أي تفاصيل وتعتبر نفسها جهة تنفيذية، مكتفية بالتفاصيل التي وضعتها على موقعها الإلكتروني وورش العمل التي عقدتها للشركات والمؤسسات تاركة الساحة للاجتهادات والأقاويل غير الصحيحة. وقد استغلت بعض مكاتب تدقيق الحسابات هذا الغياب، وأمطرت الجمهور المعني وغير المعني بدعواتها الترويجية لتولي إدارة «ملفاتهم الضريبية» بما أثار المخاوف لدى الجميع بأنه مشمول بالمسألة.

بعض «هوامير» السوق المحلية، وبالذات في قطاع المصارف والتأمينات يدفعون باتجاه دعوات إرجاء التطبيق بزعم أن الساحة غير مهيأة أو مستعدة للتطبيق، وهو طرح غير مبرر وغير واقعي، قدر ما ينطلق من مخاوف على تأثيراته المباشرة على مصالحهم بشكل أساسي.

ما نتمنى من الهيئة أن تخصص الأسابيع القليلة الفاصلة بيننا وبين الموعد الرسمي للتطبيق لتكثيف توعية الناس بأهمية هذه الضريبة المضافة بحيث تجعل كل فرد في المجتمع مدركاً ليس فقط لأهميتها وإنما للدور المطلوب منه للحرص عليها باعتبارها ضمن مبادرة على مستوى دول «التعاون» لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.