بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، مؤخراً، تطبيق الحزمة الأولى من الخدمات الذكية، والخاصة بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وبدأتها بخدمات «التأشيرة والإقامة» لإنجازها إلكترونياً دون مراجعة المتعاملين مراكزها المنتشرة في أبوظبي.

الخطوة تواكب جهود الإدارة ووزارة الداخلية للتحول الذكي، وإسعاد المتعاملين في إطار استراتيجية الحكومة الذكية، وتمثل نقلة في أداء الإدارة التي يستقبل مبناها الرئيس العتيد في العاصمة آلاف المراجعين يومياً.

كما تعد امتداداً لجهد كبير ومتواصل للإدارة، للحد من استقبال المراجعين، وشهدت معه تجارب عدة لتحسين وتسهيل خدمة الجمهور، ولعل منها تسلم المعاملات عن طريق مكاتب البريد، ولكنها تعثرت بسبب تأشيرة «لا مانع» التي يحتاجها المراجع ممن لا تتوافر لديه الأوراق كاملة وبحاجة لاستثناء، وهم كثر بسبب تعقيدات وغرابة الأوراق المطلوبة مع كل معاملة.

مع تطبيق الحزمة الأولى، لا تزال الكلمة هي مفتاح السر للإنجاز بعد أن تسيد المشهد مكاتب الطباعة التي تتولى مساعدة المراجعين على إدخال البيانات والولوج للنظام الإلكتروني «فوري» الذي اتضح أنه غير «فوري» ولا يتناسب مع حجم الاستثمار في البنية التحتية لنظام الخدمات الإلكترونية، وحملة الدعاية لها، والتي ذكرتنا بحملة السفر الذكي من مطار أبوظبي.

تابعت حالة مقيم تقدم بطلب تأشيرة لابنه الطالب الذي يدرس في الخارج، والذي اعتقد أن الإجراء لن يستغرق سوى 48 ساعة على أبعد تقدير، طالما النظام «ذكي» و«فوري»، وإذا به يجد نفسه يراوح مكانه على طريقة «كتابنا وكتابكم» والنظام يرد عليه «تم إرجاع طلبك للتعديل»، ثم يعاجله برسالة أخرى «تمت إعادة إرسال طلبك للتعديل»، هذا بعد أن كان قد تلقى رسالة من «السيستم» بأنه «تم إنشاء طلب جديد بنجاح» و«تم الدفع بنجاح».

عند المراجعة اكتشف أن القصة تائهة أيضاً بين مكاتب الطباعة و«الإدارة» عبر النظام إذا ما كانت تأشيرة الزيارة «سياحية» أم «ترفيهية»؟ وأن المطلوب كذلك إرفاق شهادة الميلاد، رغم أن تاريخ الميلاد مدون في جواز السفر، وهو الوثيقة التي تعتمدها الدائرة وكل دوائر العالم. كما طلب «فوري» عقد زواج الأب واسم زوجته للتأكد أنها والدة الطالب!!.

كنت أتمنى من الإدارة تمديد المرحلة التجريبية لأطول فترة ممكنة لمعالجة أية ثغرة قد تظهر، ولضمان أن يكون «فوري» اسماً على مسمى، فعالاً راقياً في تعامله مع الناس