أعلنت شرطة دبي، مؤخراً، ضبط عصابة متخصصة في اختراق حسابات البنوك باستخدام بيانات الضحايا من خلال شرائح هاتفية بأسماء المجني عليهم. العصابة بهذه الطريقة عالية الاحترافية، وبمساعدة موظف متواطئ في البنك وآخر في شركة للاتصالات، نجحت في الاستيلاء على نحو مليون درهم، وتحويله لحساب خاص بها من أجل أن يتوزع بعد ذلك على اللصوص!.

ولولا اليقظة العالية لرجال شرطة دبي التي أحبطت خطط العصابة بعد متابعة شكاوى وبلاغات المتضررين، لاستمرت هذه العصابة في سرقة أموال الغافلين بطريقتهم الاحترافية والمتطورة من دون بصمات!!.
القضية صورة من صور تطور العمليات الإجرامية والسرقات التي أصبحت تواكب العصر الإلكتروني وأدواته وتطبيقاته المحمولة على الأكف. ومن هنا أصبح البنك الأكثر أماناً في العالم هو الأكثر إنفاقاً على أمنه الإلكتروني بعيداً عن قدرات «قراصنة» الشبكة العنكبوتية. تأمين حسابات العملاء والبيانات مسؤولية مشتركة تتحملها كل أطراف العلاقة، وفي المقدمة المصارف وشركة الاتصالات وصاحب الحساب الذي يفترض به اليقظة التامة وعدم الاستجابة لأي طلب خاص بحساباته من أية جهة قبل التأكد من مصداقيتها.

الكثير من المصارف ترسل رسائل تحذيرية لعملائها بعدم إرسال تفاصيل حساباتهم، لأنها لا تطلب مثل هذه البيانات برسائل إلكترونية، وإنما لها طرقها الخاصة، ومن مواقعها الرسمية الآمنة. وتدعو إلى مراجعتها عند تلقي أي إشعار من هذا النوع. ويبدو أن الكثيرين لا يلقون اهتماماً لهذه التحذيرات إلا بعد فوات الأوان أو بعد أن ينال منهم أحد «ثعالب البنوك».

القضية سلطت الضوء مجدداً على نوعية من الموظفين «المتواطئين» في مرافق مهمة كالبنوك وشركات الاتصالات على استعداد لتعريض مصالح جهات عملها وأصحاب الحسابات والمشتركين في الخدمات الهاتفية عند أول إغراء أو ضغوط من مثل هذه العصابات. وظهر هؤلاء «المتواطئون» مع التوسع في الخصخصة والاعتماد على الشركات التي تبخس هؤلاء أجورهم ومستحقاتهم، فينتقمون منها بمثل هذه الممارسات المنحرفة من تواطئ ومشاركة في السرقات التي يعتقدون أنها ستكون بعيدة عن الأنظار طالما هي إلكترونية وبكبسة زر. ومنا هنا تأتي أهمية دعوة شرطة دبي للبنوك لمراقبة الموظفين والمسؤولين عن البيانات باعتبارها «أصولاً لها قيمة مادية كبيرة». بعض هذه الجهات تستسهل تعيين مدخل بيانات آسيوي براتب لا يتعدى ألفي درهم، ثم يحاضرون لك عن «الأمن الإلكتروني»، وسلم لي على «الآيزو».